أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن حكومته تتشرف بأن المغرب يمتلك منظومة متكاملة للاستثمار الخاص، بعد التمكن من إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي، مزود بمنظومة متكاملة من المبادئ المتعلقة بإصلاح سياسة الدولة في هذا المجال.
وأشار رئيس الحكومة، الإثنين 10 يونيو 2024 بمجلس النواب، خلال جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، إلى أن منجزات بلادنا في موضوع تشجيع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، أحرزت تقدما غير مسبوق، بل تجاوزت ما كان منتظرا.
واعتبر أخنوش في كلمته أمام النواب البرلمانيين، أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد تشكل نهضة وطنية في الميدان الاقتصادي، وقفزة نوعية أمام المغرب للتموقع في محيطه القاري والعالمي، وذلك بالنظر لما يتيحه هذا الورش الملكي الكبير من إمكانات مهمة أمام المقاولات المغربية والأجنبية، من أنظمة مبتكرة للدعم موجهة لكل المستثمرين، وشاملة لكل فئات الاستثمار، وآليات مهمة للحكامة ومواكبة عمليات الاستثمار.
ولفت أخنوش إلى الانتهاء من تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار، والتي تشكل في مجملها خطوة جوهرية فيما يتعلق بتوجيه وتحسين الاستثمارات ببلادنا، بالإضافة إلى أنها تؤسس للانخراط الفعلي للمملكة في مهن المستقبل والقطاعات ذات الطابع الاستراتيجي، فضلا عن دعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتفعيلا لهذه المقتضيات، أبرز رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن الحكومة باشرت تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية بهدف مواكبة المستثمرين على المستوى الوطني، والتعريف بالمغرب كوجهة استثمارية متميزة لجذب شركات عالمية جديدة.
وفي نفس السياق شدد أخنوش، على أن المغرب حقق مكتسبات عدة خلال العقدين الأخيرين، مدعومة بمسلسل الإصلاحات الكبرى على مستوى تحديث المؤسسات والتقدم النوعي في العديد من المجالات، تحت قيادة جلالة الملك، وذلك ما "عزز مكانة المغرب كوجهة إقليمية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكقطب للأمن والاستقرار"، على حد تعبيره.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة