تحضيرا لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات، نظم مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس ندوة موضوعاتية جهوية تحت شعار "الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية"، وذلك يوم الخميس 06 يونيو 2024، بقصر المؤتمرات بفاس.
وقد افتتحت أشغال هذه الندوة الجهوية، بكلمة النعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين، أبرز من خلالها بأن الملتقى البرلماني للجهات يعتبر إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
كما عبر عن تطلعه لاستشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة على ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها، ودون الاستثمار الأمثل للآلية الاتفاقية وما تتيحه من إمكانيات لتحقيق الالتقائية على مستوى السياسات العمومية الترابية.
وخلال كلمته الافتتاحية، عبر عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عن شكره وامتنانه لاختيار جهة فاس مكناس لاحتضان فعاليات هذه الندوة، التي تنظم في إطار التحضير للملتقى البرلماني للجهات والذي يشكل مناسبة حقيقية لمجموع الفاعلين والمتدخلين المعنيين، لمقاربة مختلف المسائل التي يطرحها مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، وفرصة للوقوف عند الإشكاليات العملية، واستخلاص الدروس والعبر، وتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها.
كما أشار أيضا بأن موضوع هذه الندوة يعكس الحاجة إلى الوقوف عند أبرز التحديات والاكراهات التي تعيق التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، بعد تسع سنوات من الممارسة العملية، وهي مدة كافية لجميع المتدخلين للقيام بوقفة تأمل حقيقية وموضوعية، عند الإشكاليات الكبرى والعملية التي تواجهها هذه التجربة الغنية، والتفكير الجماعي في إيجاد الحلول الملائمة لها.
وقد عرفت أشغال هذه الندوة انعقاد جلستين لمناقشة محورين مركزيين، يرتبط أولهما ب"النهج التعاقدي باعتباره آلية لتحقيق الالتقائية وبلوغ التنمية المندمجة والمستدامة"، حيث تم تسيير الجلسة من طرف محمد حنين النائب الأول لمجلس المستشارين، كما تم تأطير مداخلاتها من طرف كل من لمياء حنون ممثلة المركز الجهوي للاستثمار، ومينة الروشاطي، رئيسة لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة الى رشيد عدنان، أستاذ جامعي مختص بالمجال، والذين أكدوا على أهمية هذه الألية في ضمان التعاضد في الإمكانيات والوسائل بين الجهة والدولة ومختلف الشركاء الأخرين، إلى جانب قدرة التعاقد على الاسهام في ضمان الالتقائية بين السياسات العمومية والبرامج الترابية، وتنزيلها على المستوى الجهوي الذي يعد المستوى الترابي الأنسب لتنزيل هذه السياسات التنموية.
أما بالنسبة لموضوع الجلسة الثانية، المتعلق ب"سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة"، والتي تم تسييرها من طرف عبد الحق أبو سالم، نائب رئيس مجلس الجهة، وتقديم عروضها من طرف كل من يونس الرفيق نائب رئيس مجلس الجهة، وكل من مبارك الطايعي، ورشيد لبكر، حيث قاموا بإبراز التحديات المرتبطة بالموارد المالية للجهات، إلى جانب إشارتهم إلى غياب إصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وانعكاس كل ذلك على تنزيل المشاريع التنموية.
كما تم فسح المجال للحضور للنقاش والتفاعل، حيث تقدموا بمداخلات لامست واقع ورش الجهوية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية عبر تنزيل الاختصاصات، وما يستلزمه ذلك من موارد مالية وامكانيات بشرية.
افتتحت أشغال الندوة الجهوية، بكلمة النعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين