قالت حركة النهضة في تونس أن الخطوات التي تتخذها سلطة الانقلاب الذاتي منذ 25 يوليوز 2021، في إطار التراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضرب قيم الثورة، لا تهدّد فقط الحقوق والحريات، وإنما توشك أيضا أن تقوّض أسس الدولة التونسية والتزاماتها الداخلية والخارجية وقدرتها على تأمين استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية الموكولة لها.
واعتبرت النهضة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، أن الفشل في إدارة تونس بيّن، ومستقبلها غامض، "شباب تونس يركب قوارب الموت لأنه لا يرى مستقبله في بلاده، مؤسسات عمومية يعاني أغلبها من شبح الإفلاس وعدم قدرة الدولة على توريد المواد الأساسية وتوفيرها في السوق الداخلية، وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، كلها مؤشرات على الوضع الخطير الذي آلت اليه البلاد نتيجة السياسات العبثية والعشوائية التي تنتهجها السلطة في تونس"، يقول البلاغ.
وطالبت حركة النهضة التونسية، بفرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، متمثلة خاصة في تنقية المناخات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حق الجميع في الترشح واستقلال القضاء واستقلال هيئة الانتخابات ورفع التضييقات على حرية الرأي والتعبير والصحافة. وتمكين التونسيات والتونسيين من اختيار من يحكمهم بكامل الحرية ودون وصاية وعبر صندوق الاقتراع، باعتبار أنّ ذلك هو المصدر الوحيد لشرعية من يتولى مهمة رئاسة الدولة في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
ولذلك تطالب حركة النهضة التونسية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكف عن متابعة الناشطين المعارضين للسلطة واحترام الحقوق والحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل التجاوزات التي انتهكت الحرمة الجسدية للموقوفين ولحقوقهم التي يكفلها لهم القانون.
قيس سعيد