استجابة لبيان المكتب الوطني للقرض الشعبي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وفي شكل حضاري غير مسبوق بفروع مؤسسة البنك الشعبي على امتداد التراب الوطني، حمل شارة الاحتجاج مستخدمو ومستخدمات البنك الشعبي، ابتداء من الخميس 6 يونيو2024، وينتظر أن يستمر هذا الشكل الاحتجاجي إلى غاية يوم الجمعة 7 يونيو2024.
في خطوة قد تكون لها تبعاتها بالنظر لحساسية المؤسسة ولزيادة حدة الاجتماعي الناجم عن التعاطي السلبي للإدارة مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم المستخدمين والمستخدمات. ومن بين هذه المطالب:
- الزيادة العامة للأجور، بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم، نظرا لتدهور القدرة الشرائية للشغيلة وارتفاع مديونيتها وللأرباح التي تحققها مؤسسة البنك الشعبي بفضل تضحيات وتفاني شغيلتها؛
- الرفع من منحة عيد الأضحى، وتحيين عناصر الأجر ذات العلاقة بالتنقل والسكن وغيرها بما يتناسب والتكاليف الحقيقية لهاته الخدمات؛
-الالتزام بالمواد المنصوص عليها قانونا، فيما يخص الاجراءات التأديبية في حق الأجراء، واعتماد مبدأ التحسيس والتنبيه والتكوين في الاخطاء المهنية الغير المتعمدة، عوض الزجر والعقاب، وعدم المس بالأجر، والالتزام بالمدد المنصوص عليها قانونا.
- فتح باب التواصل والحوار مع النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب على أساس مبدأ المصلحة المشتركة بين الشغيلة والمؤسسة.
جانب من احتجاج مستخدمي ومستخدمات البنك الشعبي