أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تم الاشتغال عليها وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تتيح الاستفادة من العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية.
وأوضحت حيار، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، سيساعد بشكل كبير في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة.
وأبرزت أنه تم الاشتغال على إخراج المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار البطاقة، وعلى ربط هذه المنظومة مع الملف الطبي للشخص في وضعية إعاقة، وكذا بالسجل الاجتماعي الموحد.
وأضافت أنه تم التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترتّب بطريقة عادلة درجاتها، وذلك لتمكين هذه الفئة من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
أما في ما يخص الامتيازات التي توفرها البطاقة لحامليها، أوضحت الوزيرة أنه تم إحداث لجنة قيادة لتنزيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي التي ستشتغل على الموضوع، وتضم في تمثيليتها جميع القطاعات المعنية.
وتم في هذا الاتجاه الاتفاق داخل ذات اللجنة على تحديد خارطة طريق متعددة الأبعاد، تهم ثلاثة أبعاد مسطرية وتكنولوجية وأخرى خاصة بحزمة الخدمات، وذلك لتحديد الخدمات الأولية التي ستتضمنها سلة الخدمات التي ستتفق عليها اللجنة وتتضمنها التجربة النموذجية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ومن أجل تسهيل الولوج لبطاقة شخص في وضعية إعاقة، سجلت حيار أنه تم التوجه نحو الرقمنة لإيجاد آلية رقمية آمنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتغال في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الالتقائية بين جميع القطاعات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة