ويمهد هذا الإعلان الطريق لإطلاق مباحثات حول النهوض بالاستثمارات، وتعزيز المبادلات الاقتصادية، كما يشكل إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
وستضطلع اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي تأتي لتعزز إطار الشراكة القائم بين البلدين، بدور مهم في النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارات، وستشكل أيضا أساسا لتنشيط التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
واتفق الوزيران على مواصلة التعاون الاقتصادي رفيع المستوى، وإطلاق واستكمال المباحثات الاستكشافية في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات.