قال عمر الداودي، محامي لدى هيئة المحامين بالرباط، أن حكومة عزيز أخنوش لا تملك إرادة سياسية حقيقية في التغيير والإصلاح، وذلك على خلفية رفضها إقرار أو فرض ضريبة على الثروة، فيما يلي تصريح المحامي الداودي:
من المعلوم أن القرارات الكبرى المتعلقة بالسياسة العمومية التي تملك فيها الحكومة حق اتخاذ القرارات لا يمكن أن تتخذها إلا إذا امتلكت إرادة سياسية قوية في جميع القطاعات. فما يقال عنه الميل في التعليم يقال عنه الميل في نتائج الإصلاح القضاء يقال عنه الميل في نتائج الإصلاح الجبائي يقال عنه الميل في نتائج التعليم والصحة وغير ذلك.
ورفض الحكومة إقرار أو فرض ضريبة على الثروة يندرج ضمن هذا الخيارات وهو خيار استراتيجي، لكن يستلزم أن تكون للحكومة إرادة سياسية قوية تتّجه إلى فرض ضريبة على الثروة، سيما وأن منظمة “أوكسفام” تحدثت عن أن المغرب لو فرض ضريبة على الثروة بنسبة ضئيلة سيغنم من عام 2010 إلى 2020 إلى اليوم 75 مليار درهم وهو مبلغ يكفي لتغطية مشروع أو عدة مشاريع أقلها هو تمويل التغطية الصحية للمغرب وغيرها، بل تمويل مشاريع كبرى استراتيجية.
سحب الحكومة على فرض هذا النوع من الضريبة يعكس للشعب المغربي أن هذه الحكومة لا تملك إرادة سياسية حقيقية في التغيير والإصلاح. فالباب الأول أو الإصلاحات الكبرى التي كان يعاين على الحكومة أن تنكب عليها هو فرض الضريبة على الثروة لماذا؟ لأن فرض هذه الضريبة على الثروة يرتبط جذريا وبنويا بمنظومة الإصلاح الجبائي، لأنه حتى المواطن البسيط عندما يؤدي الضريبة التي تفرض عليه يعتقد في قرارة نفسه أن الدولة أو الحكومة تفرض سياسة جبائية غير عادلة، لأنه لدينا عدة قطاعات غير مهيكلة ولدينا أناس ينعمون في الثروة وينعمون من إعفاءات جبائية مهمّة، لو تم فرض الضريبة على الثروة لاستفادت خزينة الدولة من عدة مبالغ مالية سوف تساهم في تمويل مشاريع كبرى، وأهم المشاريع الكبرى هو التخفيض المرهق من المديونية الخارجية التي تكبل يد الحكومة منذ عقود خلت في مباشرة أي إصلاح حقيقي يكون في إصلاحه المغاربة.
عمر الداودي، محامي لدى هيئة المحامين بالرباط