إن الحديث عن عدم قانونية المطالبة بعقد الزواح في الفنادق يعتبر تحريضا من قبل الوزير وهبي لأصحاب هذه المؤسسات السياحية لعدم مطالبة الزوار بعقود الزواج.
وفي الحقيقة لا أعرف على أي شيء استند الوزير، علما أن القانون الجنائي يلزم الوحدات الفندقية بالتتبث والتصريح بهوية الزوار وموافاة الشرطة أو الدرك التي يتواجد مقر الفندق بترابها بقائمة الزوار والتي تقتضي أن تكون الهوية كاملة.
وإذا كان الرجل والمرأة سيحجزان غرفة واحدة فإنه من البديهي أن يبرر أصحاب الفندق بالسند الشرعي والقانوني الذي يجمع بين ذلك الرجل والمرأة، وإلا أصبح الفندق وكرا للدعارة.
إن كلام الوزير لا أصل له على مستوى القانون وليس هناك أي سند يدعمه، بل يعتبر كما قلت، تحريضا لأصحاب الفنادق بخرق القانون والقيام بجريمة يمكن أن توصف بتقديم وكر للدعارة، لأنه إذا تم ضبط رجل وامرأة لا تجمعهما أي علاقة شرعية قي غرفة واحدة يعتبر هذا الأمر تسهيلا من قبل إدارة الفندق لارتكاب فعل الدعارة، أما إذا تمت عملية اغتصاب أو استغلال قاصر داخل غرف الفندق بحجة أنه لا داعي بالإدلاء بما يثبث العلاقة التي تجمع القاصرة بالرجل، فإن الأمر يكون أخطر.
وما قاله وزير العدل يدخل ضمن ما عودنا عليه هذا الوزير من الفقعات وتصريحات جوفاء وخالية من كل سند قانوني، بل تناقض مع القانون، الأمر الذي يستدعي فتح بحث معه، لأنه يحرض الوحدات الفندقية على ارتكاب جرائم تسهيل الدعارة وخرق القانون.
تصريح الوزير وهبي يدخل في إطار الهذيان، وهي الصيحة التي تسبق الارتطام بالأرض، فلقد فقد هذا الرجل كل شيء، قيادة الحزب ووزنه كوزير ويحتضر سياسيا في انتظار التعديل الحكومي، إذ من المحتمل أن يكون على قائمة المغادرين، ليس فقط من باب المردود الضعيف ولكن سحب الوزارة نحو الهاوية، حيث ظهرت بعض الفضائح والشبهات حول بعض الإمتحانات (المحاماة، المنتدبين القضائين).
محمد شمسي