أكدت اللجنة المركزية للنقابة الوطنية لقطاع تعليم السياقة/ الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على إثر اجتماع عقدته بتنسيق مع مع شبكة مدارس السياقة المغربية، أنه منذ تولي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدبير قطاع تعليم السياقة وإلى اليوم لم تلتزم بتطبيق أي إجراء إصلاحي يتوخاه المهنيون ولم تف بأي وعد قطعته على نفسها يروم الإصلاح الشامل، بل إن الادارة، حسب النقابة ذاتها، تكتفي بعرض برامج يتضح جليا أنها مجرد عروض كتابية وشفهية.
وأكدت النقابة الوطنية لقطاع تعليم السياقة أنها قدمت مشروعا متكاملا {73 صفحة} يتضمن تشخيصا دقيقا للوضعية المزرية التي يعيشها القطاع وحلولا مدروسة لتأهيله وترفع من قيمة المهنة والمهنيين لما يزيد عن السنة والنصف.
وأضافت النقابة ذاتها، أن الحوار هو مجرد إهدار للوقت وتقديم الوعود لا غير.
وأعلنت النقابة الوطنية لقطاع تعليم وشبكة مدارس السياقة المغربية رفضهما التام المشاركة في تمييع القطاع والسير به الهاوية وطالبت بما يلي :
ــ تعليق العمل بمنصة التعلم عن البعد الى غاية اكتمالها (إضافة الدروس الخاصة بباقي الأصناف).
ــ إدراج اللغة الفرنسية، تطعيمها بمقاطع فيديو لشرح الدروس والمحاور...
ــ تعديل دفتر التحملات الحالي الخاص بفتح واستغلال مؤسسات لتعليم السياقة
ـ عدم التماطل في إنجاز التصميم المديري المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
إنشاء حلبات نمودجية بجميع مدن المملكة وتوحيد الامتحان التطبيقي
تفعيل لجان المراقية وأجرأة الملحق رقم (4) المنظم للإمتحان التطبيقي
فصل التكوين والإمتحان النظري عن التطبيقي
تفعيل وأجرأة امتحان رخصة السياقة صنف (أم)
ـ إعادة النظر في طريقة تدبير التكوين المستمر الخاص بالمدربين قصد تجديد بطائقهم او تمديدها الى أصناف أخرى
ضمان وتوفير المواعيد بالنظام المعلوماتي وفق حضيرة المركبات والمدربين بكل المصالح العملاتية ضمانا لتكافؤ الفرص
وصادق المجلس المركزي للنقابة على مجموعة من القرارت أهمها:
مقاطعة كافة الإجتماعات واللقاءات مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
رفض جميع القرارات والإجراءات الإنفرادية الأحادية الجانب الصادرة عن الوكالة
اللجوء لرئاسة الحكومة ووزير النقل واللوجستيك لطلب عقد لاجراء التحكيم مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية