من أجل خطوة عملاقة نحو اقتصاد رقمي شفاف وفعال في إدارة وتدبير الدفوعات والحسابات بين الشركات وتدبير الضرائب بطريقة سهلة وسريعة، أطلقت المديرية العامة للضرائب مؤخرا طلب عروض لوضع نظام للفاتورة الإلكترونية لتفعيل رقمنة الأداء الضريبي.
يوضح كريم الزيتوني، خبير في المشاريع الابتكارية ومؤسس مجموعة"سيسباي"، في حوار مع "الوطن الآن"، مميزات الفاتورة الإلكترونية ودورها الاستراتيجي في تطوير التفاعلات الاقتصادية في أداء الفواتير بين الشركات بعضا لبعض وبين الشركات والإدارة الضريبية.
في رأيك، ماهي المزايا الرئيسية للفواتير الإلكترونية بالنسبة لإدارة الضرائب والخاضعين للضريبة؟
اليوم، يبدأ المغرب العديد من مشاريع التحديث التي سترفعه إلى مرتبة البلدان الأكثر تنظيما والأكثر حداثة وواحدة من الوجهات السياحية والاقتصادية المرغوبة. ولن تخلق هذه المشاريع قيمة للإدارات فحسب، بل أيضا للشركات الموجودة بالمغرب. وتمثل هذه المشاريع فرصا حقيقية أثناء تنفيذها، ولكن أيضا بالنظر إلى النتائج المتوقعة من تنفيذها. أحد أكثر المشاريع المرتقبة هو مشروع الفاتورة الإلكترونية.
تخيل عالماً لم تعد فيه الفواتير الورقية موجودة، حيث تتم التبادلات بين الشركات وإدارة الضرائب بسلاسة وأمان، حيث يتم تقصير أوقات الدفع وتقليل التكاليف. وهذا هو الوعد المتمثل في إصدار الفواتير الإلكترونية، وهي التكنولوجيا التي أحدثت بالفعل ثورة في العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين.
بالنسبة لإدارة الضرائب، تعد الفواتير الإلكترونية أحد الأصول الحقيقية. فهو يوفر الوصول في الوقت الحقيقي إلى تدفق المعلومات القيمة حول المعاملات التجارية، وبالتالي تسهيل عمليات التدقيق الضريبي ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي بشكل فعال. ويستفيد دافعو الضرائب، من جانبهم، من مزايا عديدة، إذ تعمل الفواتير الإلكترونية على تقليل التكاليف المرتبطة بطباعة الفواتير الورقية وإرسالها بالبريد ومعالجتها بشكل كبير. كما أنه يجعل من الممكن تأمين التبادلات وتحسين التدفق النقدي للشركات بفضل تخفيض فترة الأداء.
لكن الفواتير الإلكترونية تتجاوز هذه الفوائد المباشرة. وتشارك في تحديث العمليات المحاسبية وتجريد المبادلات التجارية من الطابع المادي، وبالتالي المساهمة في الانتقال نحو اقتصاد أكثر رقمية وأكثر استدامة.
تعد الفواتير الإلكترونية أداة قوية لإدارة الضرائب بشكل أكثر كفاءة وتوفير راحة أكبر لدافعي الضرائب. وهذه خطوة مهمة نحو علاقة أكثر مرونة وشفافية بين الدولة والشركات، من أجل اقتصاد أكثر عدالة وكفاءة.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تنفيذ الفواتير الإلكترونية يمكن أن يشكل بعض التحديات. ومن الضروري دعم الشركات في هذا التحول، من خلال تزويدها بالأدوات والموارد اللازمة لتبني هذه التكنولوجيا الجديدة.
كيف يمكن أن تساعد الفواتير الإلكترونية في تقليل مخاطر التهرب أو الاحتيال الضريبي؟
عندما نتحدث عن الاحتيال في الفواتير، فإننا نتحدث في الغالب عن العوائق أوبطء في المساطر تمنع المؤسسة بأكملها من خلف القيمة بمجرد أن يصبح النظام واضحًا ويعمل بسرعة مناسبة. ويتيح لنا أيضًا إنشاء حوافز ومعززات وروافع لدعم ودفع الشركات ذات الإمكانات العالية وحتى لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات.
ولذلك فمن المثير للاهتمام التعامل مع هذا الموضوع بالأهمية والأولوية المخصصة له.
تقدم الفواتير الإلكترونية العديد من المزايا الرئيسية لإدارة الضرائب في مكافحة الاحتيال الضريبي:
أولاً، أمن المبادلات التجارية وإمكانية تتبعها. وفي الواقع، يضمن نظام الفواتير الإلكترونية صحة وسلامة الفواتير، مما يزيد من صعوبة تزوير المعلومات أو تعديلها. كل فاتورة مختومة بالوقت ولها معرف فريد، مما يسمح بمتابعة رحلتها من الإصدار إلى الأرشفة.
ثانيا، ومن ثم، أتمتة الضوابط والتحليلات، بمعنى أن الفواتير الإلكترونية تسهل التحليل الآلي للبيانات من قبل إدارة الضرائب. وهذا يجعل من السهل اكتشاف الحالات الشاذة والتناقضات، والتي يمكن أن تكون مؤشرات على الاحتيال.
ثالثا، التحقق من البيانات. وفي الواقع، يمكن لإدارة الضرائب إجراء إحالة مرجعية للمعلومات الواردة في الفواتير الإلكترونية مع مصادر البيانات الأخرى، مثل إقرارات ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإقرارات عبر الإنترنت. ويساعد ذلك في إنشاء ملف تعريف كامل للشركات وتحديد دافعي الضرائب الأكثر عرضة لخطر الاحتيال.
وأخيرًا، ردع المتهربين، حيث أن مجرد معرفة أن إدارة الضرائب لديها إمكانية الوصول إلى الفواتير الإلكترونية يمكن أن يثني الشركات عن الانخراط في ممارسات احتيالية.
وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن أن تساعد الفواتير الإلكترونية في اكتشاف مجموعة واسعة من التهرب الضريبي، بما في ذلك:
إنشاء فواتير وهمية: الفواتير الإلكترونية تجعل من الصعب إنشاء فواتير للمعاملات الوهمية، لأن كل فاتورة يجب أن تكون مرتبطة بمعاملة حقيقية.
تعديل الفواتير: إن تأمين الفواتير الإلكترونية يزيد من صعوبة تعديل المعلومات بعد إصدارها.
إقرار ضريبة القيمة المضافة الاحتيالي: يمكن لإدارة الضرائب مقارنة المعلومات الواردة في الفواتير الإلكترونية مع إقرارات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات لتحديد أوجه الاختلاف.
ما هي التحديات التي تراها عند التحول إلى الفوترة الإلكترونية داخل إدارة الضرائب وكيف يمكن التغلب عليها؟
إن نظاماً بهذا الحجم يحكم قلب المعاملات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، هو نظام معقد من حيث حجمه، وحجم المعاملات التي ستتم معالجتها في كل ثانية، وأيضاً في تنفيذه واعتماده. ولذلك فإن تنفيذه يطرح تحديات كبيرة، سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية.
أما بالنسبة للتحديات التقنية، فهناك حاجة إلى تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات. تحتاج إدارة الضرائب إلى تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها لتتمكن من تلقي ومعالجة وتخزين الفواتير الإلكترونية. يمكن أن يمثل هذا استثمارًا كبيرًا للوقت والموارد.
وأيضاً توحيد Formats أشكال الفاتورة: من الضروري تحديد أشكال موحدة للفواتير الإلكترونية والتأكد من استخدام جميع الشركات لها. سيضمن ذلك إمكانية التشغيل البيني للنظام ويسهل معالجة الفواتير.
وأخيرًا، أمن البيانات: يعد أمن البيانات مسألة بالغة الأهمية عند تنفيذ الفواتير الإلكترونية. يجب على إدارة الضرائب اتخاذ تدابير أمنية كافية لحماية البيانات الحساسة الواردة في الفواتير.
وفيما يتعلق بالتحديات التنظيمية، هناك أولا وقبل كل شيء تغيير في الثقافة: فالفواتير الإلكترونية تنطوي على تغيير كبير في عادات عمل موظفي إدارة الضرائب. ومن المهم دعمهم في هذا التغيير وتدريبهم على استخدام الأدوات الجديدة.
ومن ثم التواصل والتوعية: من المهم التواصل بشكل فعال مع الشركات ودافعي الضرائب لإعلامهم بالالتزامات الجديدة المرتبطة بالفوترة الإلكترونية ودعمهم في تطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة.
وأخيرًا، التغلب على تخوف الشركات: قد تتردد بعض الشركات في اعتماد نظام الفواتير الإلكترونية، خوفًا على وجه الخصوص من التكاليف والقيود الفنية. ومن المهم التغلب على هذه التخوفات من خلال تسليط الضوء على مزايا الفواتير الإلكترونية وتقديم حلول الدعم.
كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟
للتغلب على هذه التحديات، من المهم أن تتبنى إدارة الضرائب نهجا استراتيجيا واستباقيا. وبعيداً عن كل آليات إدارة المشاريع الكبيرة والتواصل الدائم، من الضروري الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى: لقد قامت العديد من الدول بالفعل بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. ومن المهم استلهام تجاربهم والتعلم من نجاحاتهم وإخفاقاتهم.
ما هي التغييرات من حيث تخفيض آجال معالجة الإقرارات الضريبية بفضل الفواتير الإلكترونية؟
للفاتورة الإلكترونية تأثير إيجابي كبير على آجال معالجة الإقرارات الضريبية.
وفيما يلي بعض الأمثلة الملموسة على الانخفاض في حالات التأخير التي لوحظت في البلدان التي طبقت الفواتير الإلكترونية:
المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المفوضية الأوروبية والوزارات المعنية في البلدان المذكورة
في فرنسا، انخفض متوسط مدة آجال إقرارات ضريبة القيمة المضافة من 45 إلى 15 يومًا.
وفي إيطاليا، انخفض متوسط الآجال اللازم لسداد الإعفاءات الضريبية من 60 إلى 30 يوما.
وفي البرازيل، انخفض متوسط الآجال اللازم لتدقيق الإقرارات الضريبية من 120 إلى 60 يوما.
ومن المهم ملاحظة أن هذه التخفيضات في الآجال قد تختلف تبعًا للسياق الوطني ومستوى نضج تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
كريم الزيتوني، خبير في المشاريع الابتكارية ومؤسس مجموعة «سيسباي»