أكدت هيئة الرئاسة بالاتحاد الدولي للقضاة أنها تراقب بقلق بالغ استمرار أزمة السلطة القضائية والانتهاكات الخطيرة لمبدأ استقلال القضاء بتونس.
وأيد الاتحاد الدولي للقضاة، البيان الأخير للمجموعة الإفريقية للاتحاد الصادر على خلفية منع وزارة العدل التونسية وفد جمعية القضاة التونسيين من مغادرة البلاد والمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة بليبيريا للفترة (5 - 10 ماي 2024).
وعبرت هيئة الرئاسة للاتحاد الدولي للقضاة عن رفضها الشديد لأي إجراء يمس من استقلال القضاء وكل القضاة في تونس وطالبت الحكومة التونسية باحترام المبادئ التي صادقت تونس على الالتزام بها.
وأصدرت المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة بيانا جددت فيه التعبير عن دعمها التام لكل الأعمال التي تقوم بها جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها وكل القضاة التونسيين الذين يتوقون لحماية وإسناد استقلال القضاء في تونس.
كما عبرت المجموعة الافريقية عن تنديدها بمنع وزارة العدل لرئيس الجمعية وأمين المال من الالتحاق بالاجتماع السنوي للمجموعة وبالتضييقات التي تمارسها السلطة التنفيذية على حرية التعبير للقضاة التونسيين وممارسة حق التنظيم للقضاة التونسيين دفاعا عن استقلال القضاء وفق المعايير الدولية، وتواصل السلطات التونسية، التنكيل برئيس جمعية القضاة التونسيين والإجراءات الانتقامية المتخذة ضده طوال سنتين، في شكل إجراءات تأديبية وتتبعات جزائية على خلفية نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء في تونس.
وجددت المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة مطالبتها للسلطات التونسية باحترام المعايير الدولية لاستقلال القضاء وحماية القضاة كما طالبت الهيئات الدولية بدعوة السلطات التونسية إلى ضمان احترام وحماية القضاة التونسيين.
قيس سعيد