قال لحسن مفسح، المحامي بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، إن "الطريقة التي طرح بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي قضية الادلاء بعقد الزواج لدى الإقامة بالفنادق في البرلمان، تبدو منطقية بالقول إنه ليس هناك نصا قانونيا يفرض الإدلاء بعقد الزواج. لكن الأمر ليس بهذه الطريقة ولا بالسهولة التي طرح بها الموضوع".
وأوضح المحامي مفسح، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، إن "السؤال: هو لماذا يطلب من النزلاء الأزواج - ليس من الزواج وإنما من العدد زوجين ذكر وأنثى - ، لماذا يطلب منهما الإدلاء بعقد الزواج عند طلب الإيواء بالفندق؟"
وسار المحامي مفسح إلى القول:
أولا: في حالة طلب كل منهما غرفة منفردة، لا يطلب منهما العقد.
ثانيا: في حالة طلبهما لغرفة واحدة، هنا إدارة الفندق تطالبهما بعقد الزواج. لماذا: هل لأن القانون المنظم للإيواء يأمره بذلك كشرط من شروط الإيواء ، لا.
إذن، لماذا هذا الطلب ؟
الجواب- حسب محاورنا- يوجد " في القانون الجنائي، حيث أن إيواء شخصين ذكر وأنثى لا تربطهما رابطة الزواج في غرفة واحدة يقع تحت طائلة القانون الجنائي، فيصبح الموظّف (المستخدم) مشاركا في جرائم التحريض على الفساد والتحريض عليه وتسهيله، وتوفير مكان للدعارة، ويقع فعله بعدم التأكد من وجود علاقة الزواج وتقصيره في ذلك في منزلة من أعان وساعد وحمى ممارسة البغاء. ولها أفعال مجرمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي".
وشدّد المحامي مفسح، على أن "المطالبة بعقد الزواج من صميم قيام صاحب الفندق و موظفيه بحماية أنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون الجنائي. فلكي لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الجنائية، يحب عليهم الامتناع عن كل الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي، وهو ما يفرض التأكد من وجود زواج بين الطرفين اللذين يريدان المبيت بغرفة واحدة، وهو ما لا يتحقق إلاّ بالإدلاء بعقد الزواج"، وفق توضيحات لحسن مفسح.
المحامي لحسن مفسح