خلصت النقاشات التي ميزت أنشطة المنتدى العالمي العاشر للماء في جزيرة بالي بإندونيسيا إلى عدة مقترحات تهدف إلى تدبير شامل وناجع للموارد المائية.
وشكل تقاطع السياسات العمومية، والتدبير الشامل، والأمن الغذائي والطاقي، والمرونة في مواجهة الكوارث المتعلقة بالماء، والدبلوماسية المائية محور المواضيع الرئيسية التي تم تناولها في محاور النقاش وجلسات هذه النسخة من المنتدى، الذي نظم من طرف المجلس العالمي للماء والحكومة الأندونيسية.
وأكد لويك فوشون رئيس المجلس العالمي للماء، أن حلول اشكاليات الماء يتعين أن تكون شاملة، وتأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالغذاء والطاقة.
وأشار أن "استدامة الحلول لإشكاليات الماء تتطلب عملا منسقا من جميع القطاعات المعنية".
وأوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن تنسيق السياسات العمومية أساسي من أجل التدبير الجيد للموارد المائية.
وقال "أدعو إلى التفكير في كيفية مواءمة سياساتنا العمومية لضمان تدبير فعال ومندمج ومتناسق للموارد المائية، مع المساهمة في التنمية المستدامة لبلداننا".
وفي هذا الاطار سلطت الرئاسة الأندونيسية لهذه النسخة من المنتدى الضوء على ثلاثة مجالات ذات أولوية، من بينها تعزيز مبادئ التضامن والشمول في السياسات العمومية لايجاد الحلول المشتركة.
اشغال أنشطة المنتدى العالمي العاشر للماء جرت بجزيرة بالي