بحضور جمعيات المجتمع المدني، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 24 ماي 2024، خلاصاته، وتوصياته حول تتبع، وضعية الأطفال المتأثرين بزلزال الأطلس تحت عنوان "حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023 – ملاحظات المجلس وتوصياته الأولية عبر رصده للفضاء الرقمي وزياراته الميدانية".
وجاء في توصيات المجلس أنه خلال الزلزال، والكوارث، تتجه الأنظار بالأساس إلى جهود الإنقاذ، والحد من الخسائر البشرية، وحجم الدمار المادي، والاحتياجات الإنسانية الفورية، وتبرز في وسط الأنقاض، والتعبئة، والفوضى التي تخلفها مثل هذه الكوارث الطبيعية أحيانا عبر العالم، مبرزة أن الأزمات على هامش هذه الكوارث، يمكن أن تشكل تهديدا إضافيا على حقوق مجموعات، وفئات هشة، وتمس بجوهرها، وعلى رأس هذه الفئات الأطفال، الذين يعتبرون من أكثر الفئات هشاشة أمام الكوارث الطبيعية، ومن بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والإصابات في حالات الطوارئ.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر، والكوارث الطبيعية 2020.2030، مع الحرص على إعمال مقاربة حقوق الطفل، وإشراك الجمعيات الفاعلة في ميدان الطفولة، كما أوصى بضرورة التنصيص في كل الوثائق المرجعية الوطنية الخاصة بتدبير الموارث الطبيعية على مشاركة الأطفال، توخيا لإعمال مبدأ المشاركة، وذلك من خلال تضمين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر، والكوارث الطبيعية تعريفا إجرائيا للطفل المتأثر بالكوارث.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم في هذا الشأن تبني التعريف الوارد في الوثيقة المرجعية لليونيسيف، كما اقترح الأخذ بعين الاعتبار التقاطعات بين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر، والكوارث الطبيعية 2020، 2030 من جهة، والسياسات المندمجة التي تهم الطفولة من جهة، ثانية على مستوى الحكامة، وعلى مستوى التكفل بالأطفال.
وأكد المجلس على ضرورة تعميم إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الأطفال، والمراكمة على تجربة الوحدات المندمجة لحماية الطفولة.
وأولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآليته الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ولجانه الجهوية، أهمية خاصة لجماية حقوق الأطفال بمراكز حماية الطفولة، على هذا الأساس كانت هذه المراكز ضمن أجندة الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس لمناطق متضررة من الزلزال.
وعل ضوء زياراته لهذه المراكز، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتسريع بسن قانون خاص بمراكز حماية الطفولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس حول مسودة مشروع القانون التي سبق وأن قدمه للوزارة المعنية، كما أوصى بدليل خاص بتدبير الكوارث الطبيعية على مستوى مراكز حماية الطفولة، الاشتغال مع أطفال المراكز من خلال برامج تأهيلية على أساس منهجية برنامج الحياة، وعدم جمع الأطفال في وضعية صعبة مع الأطفال في نزاع مع القانون.
المجلس أوصى ايضا ببلورة منظومة تظلم داخلية خاصة بالأطفال في فضاءات مراكز حماية الطفولة كما سبق ان أوصت بذلك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، عقب افتحاص التقريرين الدوريين الثالث، والرابع بشأن إعمال اتفاقية حقوق الطفل شهر شتنبر 2014.
وبخصوص التعليم، أوصى المجلس بمراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بمفهومها العام، وبكافة جوانبها، ومداخلها، في قلب تدخلات السلطات العمومية، والإحاطة بكافة الأبعاد المرتبطة بالوقاية، وتخفيف الأثر المحتمل لهذه التدخلات، بشكل يقي الأطفال من المخاطر التي يمكن أن تهددهم بسبب تنقيلهم عن محيطهم الأصلي.
كما أوصى بإيجاد ترتيبات تحبذ الحلول القائمة على الأسرة بمفهومها الواسع عند الضرورة، وإيجاد بدائل من أجل أسرة الطفل بأكملها، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للأطفال، ذلك من خلال الحرص على التنسيق، والتشاور عند الاقتضاء وفي الحالات القصوى مع الأطفال، والأسر، والنظم المحلية لرعاية الطفولة من أجل توفير خدمات الرعاية، والدعم، والمواكبة النفسية، وسبل التبليغ لأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية بشكل عام، والمنفصلين عن أسرهم بشكل خاص، بالإضافة إلى وضع فعلية الوقاية من الانتهاكات، والمخاطر المحتملة على الأطفال، وحقوقهم كأولوية قصوى في قلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في بعدها الوقائي الذي يستهدف الأطفال في وضعية هشاشة.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الفضاء الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي واحدة من السبل، أو المنصات الكفيلة بالاستماع إلى آراء الأطفال وإيلاء "ما يستحق من اعتبار لوجهات نظرهم" لذلك، وجدد المجلس التأكيد على توصية سابقة لآليته الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال، ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بجعل الأطفال، والتفاعل معهم، ومع قضاياهم في قلب النظم، والسياسات الإعلامية، والصحفية بالمغرب، وإعطائها الأولوية في أجندة الإعلام الوطني، بشكل يحترم حقوقهم، وحرياتهم، وينهض، وينهضر بحقهم في التعبير، والمشاركة.
وأوصى المجلس نهوض الإعلام بكافة أشكاله، وأنماطه بحق الأطفال في حرية التعبير، بما في ذلك عن طريق تعزيز استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها البيئة التي يوفرها الفضاء الرقمي من أجل فعلية مشاركة الأطفال، والحرص الدائم على الاستمتاع لآرائهم فيما يخصهم، وما يخص مجتمعاتهم، بشكل يراعي مصالحهم الفضلى، ولا يعرضهم للخطر أو الوصم، أو ينتهك حقوقهم الأخرى، ومن بينها الحق في الصورة والخصوصية.
في هذا الإطار أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر