طالبت البرلمانية هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من الحكومة بضرورة الإعلان عن عدد الرؤوس المستوردة، وكذا توزيعها على الأسواق المحلية، بما يضمن العدالة المجالية في هذا التوزيع، خصوصا وأن الحكومة صرحت بأنها ستدعم استيراد رؤوس الأغنام ب 500 درهم عن كل رأس، فضلا عن إعفاء ضريبي الذي ترى أنه خرق للقانون.
ونبهت عضو المجموعة النيابية، في تصريح مصور خصت به موقع الحزب، إلى أن الحكومة، ورغم قيامها بنفس الخطوة خلال السنة الماضية، إلا أنها لم تقدم أي تقييم لها، أو أي احصائيات أو أرقام، رغم كل الاختلالات التي شابت العملية.
وشددت بناني الرطل على أن غياب الوضوح هو السمة الطاغية على تعامل الحكومة مع هذا الملف، فضلا عن احتكار استيراد هذه الأغنام لصالح أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع.
وقالت النائبة البرلمانية إن وزير الفلاحة صرح بمجلس النواب بأن الذين تسجلوا لأجل الاستيراد بلغ عددهم 100 شخص، لكنه لم يقدم الوزير معطيات حول الذين تم منحهم الموافقة من بين كل هؤلاء، وكذا أسمائهم، مبرزة أن هذا من حق المواطنين، خاصة وأن المعنيين سيتفيدون من المال العام.
وحذرت بناني الرطل من أن يعمد هؤلاء المستوردين إلى الإبقاء على هذه الرؤوس في المستودعات والمزارع إلى حين فصل الصيف، وبيع لحومها بالتقسيط وبأثمان باهظة، بما يحقق لهم مكاسب مالية كبيرة جدا، ويضرب في العمق الهدف المعلن من عملية الاستيراد هاته.