وافق البرلمان الايطالي على مشروع قانون سنته الحكومة اليمينية الحاكمة بإيطاليا ينص على إغلاق جميع دور العبادة الغير مرخص لها، والتي لا تستوفي الشروط الصحية والسلامة التي ينص عليها القانون حسب تعبير بعض اعضاء الأحزاب اليمينية.
ولهذا السبب إجتمع أكثر من 250 مندوبا، من الجاليات الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، في الجمعية العامة لاتحاد الجاليات الإسلامية بإيطاليا صباح يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، في بولونيا لمناقشة حق العبادة في ظل قانون "مكافحة المساجد"، والذي قدمه النائب توماسو فوتي عن حزب (FDI) اليميني،وتم الموافقة عليه فعلا في الأيام الأخيرة من قبل مجلس النواب.
ودعى رئيس إتحاد الجاليات الإسلامية إلى التماسك والمشاركة الفعالة من جميع الجمعيات الإسلامية وليس فقط تلك العضوة بالاتحاد في ضوء احتمال الموافقة على مشروع القانون الذي يمكن أن يقوض وجود مئات الأماكن التي تمارس فيها العبادة الإسلامية،
وثمَّن رئيس الإتحاد الحضور التضامني لضيفين الاستثنائيين هما رئيس الوزراء السابق رومانو برودي، ورئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي، الكاردينال ماتيو ماريا زوبي.
وبمساعدة بعض الخبراء القانونيين والمستشارين والمحامين، تم خلال أشغال الجمع العام للإتحاد، عرض استراتيجيات موحدة لتجنب الإغلاق المحتمل لدور العبادة، وكذلك تمت الموافقة على الميزانية النهائية والمتوقعة بالإجماع.
وعلى هامش الاجتماع تم إعداد وثيقة ختامية موجهة للمؤسسات الدستورية الإيطالية تحذر من أن مشروع القانون الذي مازال قيد المناقشة، يعتبر تمييزيا بشكل واضح ضد الطائفة المسلمة الموجودة على الأراضي الوطنية، وبالتالي يتعارض مع القانون الأساسي المتعلق بحرية العبادة الذي يكفله دستورالبلاد في المادة 19.
وإذا ما تم الموافقة على القانون بشكل نهائي وإغلاق المراكز الإسلامية، التي كانت تعمل بالفعل منذ سنوات، فسيخلق ذلك حالات من عدم الراحة وانعدام السيطرة على الكيانات المحلية وعلى أي أفراد ينشرون مذاهب وافكار ذات خصائص عنيفة ومتطرفة.
وحسب مشاركين في الجمع العام، فقد قامت جميع المساجد المنتمية للإتحاد بالتعاون الوثيق مع أجهزة الأمن للحفاظ على النظام العام والأمن، وتكلفت المساجد بمهمة المراقبة المستمرة ضد أي تطرف،كما أبلغت عن الحالات التي تنطوي على خطر محتمل على السلامة العامة للدولة، دون إغفال تواجد أئمة الاتحاد بالسجون الإيطالية للتأطير والدور التربوي والدعوي الذي يلعبونه لمحاربة الجريمة بكل أنواعها.
ودعى المجتمعون رئيس الجمهورية الإيطالية الى ضمان حماية الحرية الدينية لثاني أكثر الطوائف انتشارًا في الأراضي الوطنية بعد الطائفة الكاثوليكية والتي ينتمي اليها مليون مواطن إيطالي إضافتا الى مليوني مقيم آخرين، ينتمون بالكامل إلى هذه الأمة، ووجب تجنب إشعارهم بالتمييز في الأمور الدينية وما يترتب على ذلك من شعور بالانتماء إلى فئة أدنى من المواطنة مقارنة بمواطني الديانات الأخرى.
واصدرت الجمعية العامة للاتحاد بيانا ختميا جاء فيه " وعلى أمل ألا نضطر إلى إعادة إحياء مرحلة حزينة من تاريخنا، تتسم بالتمييز والكراهية تجاه طائفة دينية معينة. تكرر الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد التأكيد على أنها ستواصل طريقها الإيماني والحوار والتضامن والمراقبة الذي بدأ منذ عقود على الرغم من الموافقة المحتملة على القانون المقترح، في حين سنقوم أيضًا بالتعبئة من أجل حماية الحرية الدينية للجميع بمن فيهم الغير المسلمين".
تكلفت المساجد بمهمة المراقبة المستمرة ضد أي تطرف 