ارتفعت حصيلة القتلى في أرخبيل كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي إلى ستة، خلال المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للخطط الفرنسية لتغيير قواعد التصويت في الإقليم.
وأكد قائد قوات الدرك في كاليدونيا الجديدة، الجنرال نيكولا ماتيوس -للصحافة الفرنسية- مقتل شخص وإصابة اثنين في منطقة كالا-غومين شمال هذا الإقليم الفرنسي. ووقع الحادث عندما حاول أب وابنه عبور حاجز أقامه مثيرو الشغب.
وبذلك، ترتفع الحصيلة إلى 6 قتلى جراء المواجهات، بينهم اثنان من عناصر الدرك، قتل أحدهما بإطلاق نار عرضي من زميله أثناء مهمة أمنية.
وتسعى القوات الفرنسية لإعادة الهدوء للأرخبيل، حيث قامت فرق من مشاة البحرية والشرطة المدججة بالسلاح بدوريات في العاصمة نوميا.
وشهد حي ماجينتا اشتعال المركبات والمباني، بينما انتشرت وحدة من شرطة مكافحة الشغب لفرض السيطرة على المنطقة.
كما سمع السكان ليلا دوي إطلاق نار وتحليق مروحيات وانفجارات كبيرة، مما دفع بعضهم لإقامة حواجز مؤقتة لحماية أنفسهم.
واندلعت الاحتجاجات نتيجة لإصلاح دستوري يهدف إلى زيادة عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، وهو ما يعتبره المنادون بالاستقلال تهديدا لتقليص نفوذ شعب كاناك الأصلي.
ووصل ألف عنصر إضافي من الشرطة والدرك الفرنسيين لتعزيز القوات المنتشرة والبالغ عددها 1700 عنصر. ومن المقرر أن يساهم هؤلاء العناصر الجدد في إعادة الاستقرار إلى مناطق التوتر الثلاث في نوميا الكبرى التي يقطنها سكان أصليون بشكل رئيسي.
وتم وضع 10 من قادة خلية تنسيق العمل الميداني، وهي المجموعة الأكثر تطرفا في جبهة تحرير شعب الكاناك الاشتراكية، قيد الإقامة الجبرية بشبهة رعايتهم أعمال العنف.
وحذّر الوزير المحلي فايموا موليافا السبت 18 ماي 2024 من أن الإقليم أصبح "على مسار تدميري" قائلا لمنفذي أعمال العنف إنهم يعاقبون أنفسهم فقط.
وقد فرضت حالة الطوارئ في الأرخبيل مع تزايد المعارضة للإصلاح الانتخابي، ودعت السلطات الفرنسية إلى الحوار، مع إشارة إلى أن الوضع بدأ يهدأ بعد فرض السيطرة.
وتشهد كاليدونيا الجديدة صراعا متواصلا منذ عقود بشأن دور باريس في هذه الجزيرة الواقعة جنوب غرب المحيط الهادي، والتي تشتهر بإنتاج المعادن.
مشهد من أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة