توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان استقالة نصف أعضاء المجلس الجماعي لفجيج، وأوضح بيان فريق المعارضة والأعضاء الرافضين أن سبب الاستقالة جاء على إثر، الاحتجاجات المتواصلة لساكنة فجيج، لما يفوق 190 يوما، بسبب الموافقة على انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، بتاريخ 01 نونبر 2023، بعدما كان المجلس قد صادق في وقت سابق وبالإجماع على مقرر يقضي بعدم الانضمام لهذه المجموعة، بتاريخ 26 اكتوبر2023.

في سياق متصل عدد البيان أربعة أسباب كانت حاسمة في اتخاذ قرار الإستقالة والمتمثلة في:

أولا: هذا المقرر القاضي بالانضمام، لم يراعى فيه مبدأ المقاربة التشاركية، سيما وأن دستور المملكة، يؤمن استشارة الساكنة في تسيير قضاياها المحلية.

 في سياق متصل يرى البيان أن الأعضاء المستقيلين من المجلس الجماعي لفجيج قد حرموا من هذه الاستشارة بالشكل الذي يتماشى مع قواعد الحكامة والشفافية، والآليات المنصوص عليها دستوريا، بعد أن ناشدوا بصفتهم كفريق معارضة وأعضاء رافضين، رئيس المجلس على الأقل بمنحهم وقتا يسمح لهم بالعودة إلى الساكنة والاستماع لآرائها وتساؤلاتها في موضوع انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وما سيترتب عنه من تفويت لقطاع حيوي، ألا وهو الماء لهذه المجموعة.

 واعتبر البيان نفسه أن هذا الاختصاص هو بمثابة اختصاص أصيل للجماعات، مع كامل الأسف ومن منطلق قناعتهم، فقد تم تفويته لهذه المجموعة كرها على إرادة الساكنة، مجموعة يتموقع فيها مندوب جماعة فجيج، خارج مراكز القرار، بالإضافة الى كنانيش تحملات وعقد تدبير مفوض لم يتح لهم كأعضاء في المجلس من الإطلاع عليها، مما يجعلهم في غموض وجهل تام لهذه الوثائق والبنود لحدود صياغة هذه الاستقالة.

ثانيا: أكد البيان أن الفريق المعارض والمرافضين قد تم حرمانهم، من أبسط الحقوق كأعضاء مجلس، وبالأخص الحق في تقديم نقط بجدول اعمال الدورات، سيما في الأوقات الحرجة التي تحتاج فيها الساكنة لمعالجة قضاياها وهمومها، بحيث أن الرئيس رفض طلبا بإدراج نقطة في جدول اعمال دورة فبراير 2022 في شان "مشكل الجزافي" ورفض نقطة أخرى بتاريخ 29 دجنبر 2023، متعلقة بمناقشة التبريرات التي استند عليها الرئيس في رفض مسألة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع.

ثالثا: واستغرب البيان، التجاهل التام لخصوصيات جماعة فجيج باعتبارها واحة، لها منظومة مائية فريدة، يتخوف سكانها من الإضرار بها، والتي تشكل عصب قوتهم اليومي وتختلف فيه واحة فجيج  كل الاختلاف على نظيراتها  التي أعلنت انضمامها لهذه المجموعة، سواء بالجهة الشرقية أو في باقي جهات المملكة.

من هذا المنطلق ـ أشار البيان ـ إلى ما يكتسيه موضوع الماء، من أهمية في تاريخ الواحة وحياة الساكنة، وما بذله الآباء والأجداد منذ قرون، على الحرص والمحافظة على هذه المادة، وصيانة مصادرها وترشيد إدارتها من حيث الاستعمال والاستهلاك، وأبدعوا عدة طرق وتقنيات، لاستخراجه من الفرشة الباطنية والتي تشكل مصدر مياه العيون، تستغل مياهها بواسطة تقنية الخطارة، وتشكل ما يشبه الآبار، تسمى محليا "إفلان"، وتجر المياه داخل شبكة القنوات الباطنية كالأروقة، يطلق عليها محليا "تسفلين"، وعندما تستوي على سطح الأرض تتفرع إلى سواقي لسقي الحقول أو تجميع المياه في الصهاريج.

 وذكر البيان بأهم العيون المائية من قبيل "عين "تزادرت" و "مغني" و "ﯕاﯕا" و "تجمالت" و "إفلي نجـْديد". حيث اعتبر أن هذه المنظومة المائية الفريدة في جلبه وتجميعه وتوزيعه والحفاظ على تدفقه واستمراريته، هي ذاكرة مشتركة بين جميع أبناء فجيج، وعقيدة  متأصلة في وجدان المواطنين في هذه الربوع الطيبة من وطننا العزيز، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك، سيما بعد الاعتراف الأخير الذي حظيت به واحة فجيج من طرف منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاوFAO سنة  2022 ، بمنح واحة فجيج اعترافا يقضي بانها "تراث زراعي ذو أهمية عالمية".

في سياق متصل شدد البيان على أنه "لا يمكن لنا كممثلين لساكنة هذه الواحة بهذه الأهمية، ولا بأي شكل من الاشكال، القبول بهذا التشريع الجديد الذي سيعتمد عليه في تسيير الماء بفجيج، والذي قاومت الساكنة منذ مئات السنين كل ما من شانه تهديد هذه المنظومة الضاربة في القدم، وعليه فان الوافدين الجدد سواء ''مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع'' أو ''الشركة الجهوية المتعددة الخدمات للتوزيع" وحتى القانون "83-21" ، جميعها لا تتناسب مع خصوصية واحة فجيج ومنظومتها المائية.

رابعا: وأشار البيان أيضا إلى أن رئيس الجماعة الترابية والمكتب المسير قد رفضوا، قبول طلبنا كفريق معارضة وأعضاء رافضين، الانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية المحدثة لها، وذلك في ثلاث مناسبات على التوالي: في 14 دجنبر 2023 وفي 29 دجنبر 2023. وفي 3 مارس 2024 كمقترح جدي تم طرحه في اجتماع حبي بين المعارضة والأعضاء الرافضين والاغلبية المساندة للانضمام، وأعضاء التنسيقية المحلية للترافع من أجل قضايا فجيج، بمبادرة من لجنة محلية سميت " لجنة الوساطة " كحل يرضي جميع الأطراف للخروج من هذا الاحتقان.