خصصت جريدة "الوطن الآن" ملفها للأسبوع الجاري لموضوع تهريب الأموال تحت عنوان:" كشفته فيلا ميامي لابن الصفريوي وصهر أخنوش...هكذا يتم تهجير أموال"، وكان للقيادي، ورئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب،ادريس السنتيسي، رأي في هذا الموضوع.
جريدة " أنفاس بريس" تنشر رأيه الذي أكد فيه على أن المغرب في الحاجة إلى استثمارات في الوطن، أو خارجه تخلق فرص شغل للمغاربة، فيما أبرز أن مكتب الصرف في العادي لا يمنح تراخيص شراء عقارات خارج البلد...
" في العادي مكتب الصرف بالمغرب في حالات ناذرة ما يعطي الترخيص لاقتناء العقارات السكنية، ففي العادي يرخص للاستثمارات التجارية، والصناعية..خارج المغرب، ففي حدود مائتي مليون درهم "20 مليار سنتيم مغربية" يمكن لأي شخص التواصل مع البنك الذي يتعامل معه، من أجل العمل على الإجراءات المتعلقة باقتناء عقار خارج الوطن للاستثمار فيه، وبالتالي سيتم أداء الضرائب على ذلك، وهو أمر واضح.
لكن، ما يتعلق بشراء بيوت، و"فيلات"، وعمارات سكنية، فيحتاج إلى ترخيص من مكتب الصرف كما سبق أن وضحت في البداية، وهو الأمر الذي لا نتوفر على أي فكرة عنه، هذا بالإضافة إلى ضرورة التحقق من كون المعلومة صحيحة في الأصل، لأن المبلغ كبير جدا.
من جهة أخرى، المعنيون يتوفرون على مستشارين قانونيين، ولا نتوقع أن يسقطوا في مثل هذه الأخطاء، هذا ليس دفاعا عن أي أحد، لكنني أستبعد ذلك.
وفي حال كان الأمر مؤكدا، هناك مقتضيات قانونية في هذا الشأن، الجزر في قانون مكتب الصرف، واضح في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بضرورة خروج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفته صهرا للمعني، للتصريح، والكشف عن خلفيات هذا الموضوع فالأمر مستبعد، حيث نتحدث عن الحياة الخاصة، وهو غير مسؤول عن أفعال صهره، هذا بالإضافة إلى هذا الأمر ينسب لإبن الصفريوي قبل زواجه من ابنة عزيز أخنوش، ووالد الشاب المعني هو أيضا شخصية نافذة في المغرب، ويمكنه توضيح الأمر.
وعموما، أريد أن أؤكد أننا نعارض عمل الحكومة، وأولوياتها، ولا نعارض عزيز أخنوش كشخص، صحيح أنه في بلدان أخرى يكون هناك تصريح، أو تصحيح على خلفية الخرجات الإعلامية المماثلة، لكن في المغرب لا يحدث هذا الأمر
وما يمكن الحديث عنه بالموازاة مع هذا الموضوع، هو أن المغرب يحتاج للاستثمارات، فنحن في حاجة لخلق فرص شغل في المغرب وبالتالي جميل أن تعود استثمارات المغاربة خارج البلد بالنفع عليه، ولذلك الاستثمارات الخارجية غير ممنوعة، لكن اقتناء سكن، كما قلت القانون الخاص بمكتب الصرف واضح في أمره."
ادريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب وأنس الصفريوي (يمينا)