وقد ترأس الاجتماع الذي شكل فرصة للتواصل والتعريف بالدور الفعال للمؤسسة في مجال إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية ونزلاء مراكز حماية الطفولة في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي، عبد الواحد جمالي الادريسي المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وبعد إطلاع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية الملكية لمحمد السادس، انطلقت المناقشات حول الممارسات والكيفيات التي تدار بها عملية إعادة الادماج والرعاية اللاحقة من طرف المؤسسة لهذه الشريحة من المواطنين بكل فئاتها المتنوعة سواء أثناء مرحلة العقوبة السالبة للحرية أو ما يواكبها من عناية لأفراد أسرهم خلالها عند الاقتضاء، في ايمان من المؤسسة بأن نظام الرعاية اللاحقة لا يخضع لنظام المقاس الواحد، ولا يتوقف على قطاع أو مؤسسة بعينها.
وتدخل إثر الاجتماع نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية مبديا إعجابه ومثمنا عاليا التدخلات والانجازات التي قامت وتقوم بها المؤسسة في تواصل وبإرشاد من مجلسها الإداري، وفي ذات الآن بسط نبذة موجزة حول عمل إدارة السجون والمؤسسات ذات الصلة برعاية السجناء بجمهورية الصين الشعبية.