تساءلت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إجراءات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لإيجاد حلول فعلية وعملية لمرضى القصور الكلوي المزمن، الذين لا يمكنهم أداء تكاليف علاجهم الباهظة أو انتظار 4 أشهر لتفعيل اشتراكاتها حتى تستفيد َمن حقها في التطبيب.
وشددت البرلمانية في سؤال الكتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن إلزام هذه الشريحة من المرضى بالدفع الفوري مقابل العلاج، أو انتظار تفعيل تغطيتهم الصحية لمدة أربعة أشهر، هو بمثابة حكم بالموت في حقهم.
واعتبرت البرلمانية باتا بأن معاناة هذه الشريحة من المرضى تفاقمت، عندما تم تحويل عدد مهم منهم ، بعد أن كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية راميد، إلى نظام التغطية أمو تضامن، ومنه إلى نظام التغطية الصحية أمو شامل وذلك بسبب تجاوز مؤشرهم العتبة المحددة للاستفادة.
وأكدت باتا إن هذا النظام الجديد يفرض على هؤلاء المرضى دفع مساهمات شهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانتظار من ثلاثة إلى أربعة أشهر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، وأوضحت أن غالبية هؤلاء المرضى لا يتوفرون على مدخول قار وكاف، كما أن تكاليف علاجهم من حصص الدياليز، بالإضافة إلى مصاريف الأدوية والتحاليل الدورية تتطلب مبالغ كبيرة من غير الممكن توفيرها من طرف من هم أصلا في وضعية هشاشة اجتماعية.
البرلمانية فاطمة الزهراء باتا