قدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مقترح قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، يسهل على المهنيين الرجوع اليه عند التطبيق ويضع حدا لتشتت النصوص القانونية الموجودة وعدم التقائيتها.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن مقترح القانون يشمل ديباجة توضح السياق العام، وأهداف تقديمه ومرتكزاته ومحتوياته، إلى جانب 40 مادة موزعة على 8 أبواب، تغطي المواضيع التالية:
الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثاني: الوقاية من العنف الرقمي.
الباب الثالث: الجانب الزجري.
الباب الرابع: الجانب المسطري.
الباب الخامس: الحماية من العنف الرقمي.
الباب السادس: جبر الضرر.
الباب السابع: مسؤولية مزودي الخدمات وشركات الاتصال.
الباب الثامن: أحكام ختامية.
وأضافت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن التطور المتسارع في المجال الرقمي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للهاتف المحمول وباقي وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أدى إلى ظهور نمط جديد من العنف بات يطلق عليه العنف الرقمي.
وتؤكد الاحصائيات والدراسات الوطنية و الدولية، أن هذا الشكل من العنف الرقمي، يستهدف النساء والفتيات بشكل أكبر بسبب جنسهن، حيث أخذ يبرز كمشكلة عالمية ذات آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، سواء في الأحوال العادية أو خلال فترات الأزمات والكوارث الإنسانية.
مع ثورة تكنولوجيا المعلومات ظهر نمط جديد من العنف