اعتبر حسن الحلولي رئيس جمعية منبر المعاق، والكاتب العام للتحالف الجهوي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة جهة الدار البيضاء سطات في حديثه لـ"أنفاس بريس"، أن مضامين مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة "فارغة المحتوى"، مشيرا إلى أن هذه البطاقة وفق هذا المرسوم لا تخول أي امتياز لهذه الفئة، وقال: "المرسوم زاد من صعوبة الحصول على هذه البطاقة، لأن الأشخاص في وضعية إعاقة عندما كانوا يرغبون في إثبات إعاقتهم، يتم الرجوع إلى شهادة ثبتت الإعاقة مسلمة من وزارة الأسرة والتضامن، وكانت هذه الشهادة كافية، قبل أن تتغير الأمور".
وتساءل حسن الحلولي عن التحالف الجهوي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة جهة الدار البيضاء سطات،عن أسباب هذا المرسوم المحدد لشروط منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، مادام أن الشهادة ثبتت وجود الشخص في وضعية إعاقة: "إذا كانت الشهادة ثبتت أن الشخص في وضعية إعاقة فبإمكانه الحصول على البطاقة من وزارة الأسرة والتضامن، لماذا خلق لجان ومجموعة من المساطر من أجل حصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة"؟
وواصل الحلولي في حديثه لـ"أنفاس بريس" تساؤلاته قائلا: "مادامت هذه البطاقة لا تخول أي امتياز فأكيد الغاية منها هو إحصاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة من خلال اللجنة التي كانت تبث في مشروع الاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والتي صادق عليها المغرب في 2008، تتحفظ على إحصاء الأشخاص في وضعية إعاقة، بقدر ما تشدد على ضرورة استفادة هؤلاء الفئة من جميع حقوقهم بشكل تلقائي.
وأقرت الحكومة المغربية خلال مجلسها الأخير مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وهو مشروع المرسوم الذي يتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعداده وفق الوزارة بـ"مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، وإثر سلسلة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة".
وقالت الوزارة الوصية إن هذا المشروع يأتي بعد "إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة، مشيرة إلى أنه قد تم الاستناد في إعداد هذا النظام إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية.
مشروع الاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة صادق عليها المغرب في 2008