وكان  فرع المحامين بتونس قد أصدر بيانا في هذا الشأن قال فيه: أنه "على إثر إقتحام دار المحامي بتونس يوم السبت 11 ماي 2024 على الساعة السابعة و 45 دقيقة مساء من قبل العشرات من أعوان الأمن الملثمين باستعمال العنف واختطاف الزميلة الأستاذة سنية الدهماني من داخل دار المحامي وحملها إلى جهة مجهولة، وما رافقه من إعتداء على المحاميات والمحامين المتواجدين بالمكان، واقتياد صحافيين إثنين والاستيلاء على معدات التصوير في مشهد غير مسبوق لم تعرفه المحاماة في تاريخها الطويل، فإن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس والمجتمع في جلسة طارئة يعتبر :

أولا : أن إقتحام مقرات الهيئة الوطنية للمحامين يعد سابقة خطيرة واعتداء سافرا على المحاماة التونسية.

ثانيا : يدين بشدة الإعتداء المادي واللفظي المسلط على المحاميات والمحامين والصحافيين المرافق العملية الإقتحام.

ثالثا : يستنكر تسخير أجهزة الدولة لمحاصرة دار المحامي منذ أيام واعتقال محامية تونسية باستعمال القوة المفرطة.

رابعا : يقرر الدخول في إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من يوم الإثنين 13 ماي 2024 ويعلن بقاءه في حالة إنعقاد دائم للنظر في إتخاذ جميع الأشكال النضالية الأخرى.

خامسا : يطالب بإطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني فورا ويعبر عن وقوفه التام ومساندته المطلقة لها.

سادسا : يدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وكافة الفروع الجهوية الأخرى إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن كرامة المحاماة وحرمة مقراتها.

سابعا : يدعو كافة القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع على كرامة المواطنين وحرياتهم.