طالب مئات المواطنين التونسيين المشاركين في المسيرة الوطنية التي نظمت الأحد 12 ماي 2024، سلطة قيس سعيد برفع يدها على القضاء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مندّدين بملاحقة الحقوقيين والمحامين والإعلاميين بسبب آرائهم.
ورفع المتظاهرون في مسيرة دعت إليها جبهة الخلاص الوطني تحت شعار ”العهدة وفات.. ويني الانتخابات”، شعارات من بينها “حريات حريات دولة البوليس وفات”، “لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون”، “حريات حريات لا قضاء التعليمات”، و”شادين شادين في سراح المعتقلين”.
واستنكر المتظاهرون استمرار السلطة في اعتقال السياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وطالب المحتجون برحيل سلطة قيس سعيد الفاشلة والفاسدة والعبثية، مؤكّدين فشلها في إدارة الأزمات التي تمر بها البلاد واقتصار فعلها على التعامل الأمني.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية خانقة مدفوعة بالإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيّد منذ انقلابه في 25 يوليو 2021.
وقالت جبهة الخلاص إنّ هذه الإجراءات تعدّ نكوصا ديمقراطيا وتهدف إلى إرساء حكم فردي استبدادي، مشيرة إلى أنّ “البناء القاعدي” الذي أقرّه سعيد يوحي ببداية حقبة جديدة في تونس تغيب فيها الحريات.
وطالب المتظاهرون بوحدة وطنية وبانتخابات رئاسية ديمقراطية تشارك فيها كل القوى السياسية دون إقصاء.
جانب من المسيرة الوطنية