وتندرج هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار "البرنامج النضالي الذي تم الاتفاق عليه، وفي ظل صمت المسؤولين، وقصد إثارة الانتباه إلى الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين".
وأكدت الجمعية في بلاغها أن "الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري الذين مازالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية، والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين"، موضحة أن هذه اللوائح "أقصت فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية، سواء قبل تاريخ 31 دجنبر 2018 أو بعده، ما يجعلهم خارج أي تصنيف، علما أن هذه الفئة تشمل محاسبين يزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان".
وحذرت الجمعية من أن مكاتب هؤلاء المحاسبين غير المعتمدين، أصبحت مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم".