دعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، وهي تتابع التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022، وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الإمتحان الثاني دورة يوليوز 2023 -دعت -محاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل.
وأكدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة في بلاغ توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه، على تحمل وزير العدل واللجنة المشرفة على الإمتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الإمتحان وانعكاساته.كما تدين كل أشكال المماطلة والإلتفاف على الحق والقانون من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها.
وأعربت اللجنة في نفس الوقت عن اسفها حيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها،رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها. مجددة دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي، وشددت اللجنة الوطنية في بلاغها على عزمها التصعيد في معركتها النضالية واتخاد جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والإنتهاكات الجسيمة..
وقفة سابقة لضحايا امتحان المحاماة