نفى أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، الأخبار التي راجت حول بيع الجماعة لعقارات في ملكيتها للخواص، بمبلغ 20 مليار سنتيم.
وكشف الدحموني في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن الأمر يتعلق بمصادقة المجلس الجماعي لمدينة الرباط خلال دورة ماي على اتفاقية بين ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومديرة أملاك الدولة وجماعة الرباط، وهو ما ينفي تلك الشائعات التي تم الترويج لها والتي تقول أن جماعة الرباط فوتت هذه العقارات للقطاع الخاص أو باعتها له.
وأكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لرباط، على أن هذه الاتفاقية تمت في إطار المبادلة العقارية، خصوصا وأن الوعاء العقاري الذي شيدت عليه جماعة الرباط هو في ملك الدولة ويتبع لمديرية أملاك الدولة، بالمقابل أن الأوعية العقارية التي تأوي المركب الرياضي مولاي عبد الله وملحقاته، والوعاء العقاري الذي يأوي مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وملحقاتها، فهو في ملك جماعة الرباط، وعلى هذا الأساس كانت هناك عملية التبادل أي تم منح هذه العقارات التي في ملك الجماعة للأملاك الدولة بالمقابل أخذت الجماعة الوعاء العقاري الذي بنيت عليه الجماعة. وبما أن هناك فرق في ثمن هذه العقارات فقد قامت لجنة إدارية للخبرة بتحديد ثمن الفرق في 20 مليار سنتيم، ستعطيها مديرية أملاك الدولة لجماعة الرباط، وبطبيعة الحال فإن هذا المبلغ سيندرج ضمن توفير موارد مالية استثنائية مهمة للجماعة ستساعدها على تجويد خدمات القرب لساكنة المدينة أو لزوارها.
وأوضح الدحموني، أن هذه الاتفاقية صوت عليها فريق حزب العدالة والتنمية، بالإيجاب رغم أنه في المعارضة تأكيدا على منهج الحزب الذي يتبنى المعارضة البناءة التي تبني ولا تهدم، وعندما تكون هناك إجراءات أو اتفاقيات أو مبادرات فيها مصلحة لمدينة الرباط ولعموم المواطنين والمواطنات لا يمكنه إلا أن يدعمها ويصوت عليها بالقبول.
في الإطار أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط