شرعت هيئات حقوقية وجمعوية وطنية بالتواصل مع جهات متعددة بمدينة زاكورة، من أجل جمع كافة المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمستندات القانونية والإجراءات الإدارية أو "التخريجات" التي ارتكز أو "لجأ" إليها المجلس الجماعي لزاكورة لصرف 15 مليون سنتيم لاقتناء "قفف رمضان".
ووفق مصادر جريدة"أنفاس بريس"، فإن الاتصالات ارتكزت على كيفية تحويل هذا المبلغ المالي من ميزانية الجماعة الترابية لزاكورة، لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية زاكورة، والتي أكد رئيسها أن جمعيته بالفعل، تم تحويل المبلغ المالي المذكور لفائدتها. وقامت باقتناء حوالي 500 قفة تحتوي كل واحدة منها على ما قيمته 300 درهم من المواد الغذائية، وتوزيعها تحت إشراف السلطة المحلية. هذه الأخيرة أكدت أنها لم تشرف إلا على عملية التخزين وتوزيع نسبة قليلة من هذه القفف، على أعضاء المجلس البلدي الذين قاموا بدورهم بتسليمها لفقراء وكادحي المدينة، وكل الذين يعانون من الهشاشة استنادا الى اللوائح التي أعدها أعضاء المجلس البلدي، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المنصرم.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الهيئات والتنظيمات المعنية بالبحث الميداني المتعلق بتجميع المعطيات، ركزت على المستفيدين من هذه القفف وعددهم وعلاقتهم بمستشاري المجلس الجماعي، وعلى القيمة الحقيقية للمواد الغدائية، وأوضحت المصادر نفسها، أن الجمعيات المعنية بالبحث اقتربت من إنهاء العملية، وأنها بصدد وضع كافة الترتيبات والإجراءات لإحالة القضية، على الجهات المسؤولة بالبحث والتحقيق واتخاذ المتعين في قضايا المال العام.
إلى ذلك يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بزاكورة وباستغراب، هل تحول المجلس البلدي إلى أداة تشريعية لصرف المال العام؟ وما هو المستند القانوني الذي اعتمده لتحويل هذه الاعتمادات المالية لجمعية ومنها لأعضاء المجلس البلدي؟ كما تساءل المصدر نفسه عن المعايير التي اعتمدت في توزيع هذه المساعدات الرمضانية على فقراء المدينة؟ وهل المدينة لا يوجد بها سوى الفقراء الذين حددتهم لوائح أعضاء المجلس البلدي؟ وهل فعلا توصلوا بها؟ وأبدى المصدر نفسه تخوفا من أن تتحول هذه المساعدات إلى "حملة انتخابية" سابقة لأوانها وبأموال المجلس الجماعي؟
ومن جهة أخرى، ذكرت المصادر نفسها أن هذه الهيئات، ستكشف أسباب الصمت المريب الذي أبدته الجماعة الترابية لزاكورة، في قضية ما أصبح يعرف ب "رخصة بناء الأرض المخصصة للطبيب"، وعدم جوابها وتوضيحها لحيثيات وأسباب تحويل هذه القطعة الأرضية بحي التضامن، التي كانت معدة لبناء عيادة طبية، إلى مشروع سكني وتجاري ومنحها رخصة بناء في ظروف غامضة، كما جاء في كتاب عمالة زاكورة الموجه للجماعة الترابية لزاكورة؟
