طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإدراج اللغة الأمازيغية كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية، متقدمين بمقترح قانون يقضي بتتميم المادتين 4و5من القانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
وجاء في المقترح الذي تقدم به النواب البرلمانيون:" إدريس السنتيسي، محمد والزين، عادل السباعي، محمد لحموش، عبد الحق الشفيق، محمد إبراهيم البوفريسي، زينب أمهروق، نبيل الدخش"، أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية، و تيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيث حدد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لا سيما أن الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الالكترونية.
وتماشيا مع هذا التوجه، أبرز الفريق في مقترحه أن مراجعة مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ، يعتبر ملحا، ولاسيما المادتين 4و5 اللتين تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البينات التعريفية للمواطنين والمواطنات سواء المغاربة منهم أو الأجانب، مشددا على أن الأمر الذي لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، حيث ينص الفصل الخامس منه أنه: "تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.
وتعد حسب المصدر ذاته، الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء" ونفس الشيء ينطلي على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع السمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مما جعلنا كفريق حركي نتقدم بهذا المقترح قانون من أجل الملاءمة.
صورة أرشيفية