أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الزيادة العامة في الأجور التي أعلنت عنها الحكومة لفائدة مجموعة من الموظفين في القطاع العام بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين، بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشرا إيجابيا.
وأضاف أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية بشكل تشاركي، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح.
ومن بين مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الرفع من التعويضات النظامية لتحقيق المساواة مع الفئات المماثلة وإقرار التعويض عن التدبير كتعويض خاص بالهيئة وإقرار درجتين للمسار المهني للهيئة: درجة جديدة وفقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ودرجة استثنائية لتدارك التأخر الحاصل في ترقية المتصرفات والمتصرفين، وإقرار أقدمية اعتبارية لسائر المتصرفين والمتصرفات لجبر الضرر الذي لحق بهم من جراء تجميد وضعهم لأكثر من 20 سنة، ومراجعة منظومة الترقي وجعلها أكثر تحفيزا، وتسوية مطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والاستجابة لمطالب المتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)