تفاعل العديد من المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع الحصيلة المرحلية للحكومة التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤخرا، أمام البرلمان.
فهناك من اعتبر خرجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عادية ومتوافقة بشكل كبير مع الدستور وخاصة الفصل 101، الذي يؤكد على تقديم الحكومة لحصيلة مرحلية، كما جاء متوافق مع العرف الذي كرسه مجموعة من رؤساء الحكومات والوزراء الأولين في تقديم حصيلة حكوماتهم في منتصف الولاية.
وآخرون يرون أن التصريح الحكومي به الكثير من الحشو اللغوي والحشو بمنجزات ليس للحكومة يد فيها، ولا تدخل ضمن اختصاصاتها، من قبيل المبادرات والقرارات الملكية.
صحيح أن الحكومة أخنوش تمتلك العديد من مميزات النجاح لم تتوفر لأي حكومة في السابق، أولا توفرها على خطة النموذج التنموي، الذي يحظى بإجماع جميع مكونات المجتمع بأرقام وتوجهات وأوراش محددة، الميزة الثانية هو أن الحكومة تتوفر على أغلبية برلمانية مريحة في البرلمان بغرفتيه، وهو ما يسهل عليها تنزيل إصلاحاتها والتسريع بها من خلال التحكم في الأجندة التشريعية.
وجوابا عن سؤال "أنفاس بريس" هل هناك حصيلة يمكن أن تحسب للحكومة الحالية؟ أكد حسام هاب، نائب رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، أنه من خلال الاطلاع على تقرير الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في الفترة بين 2024-2021، خاصة في الشق المتعلق بالشباب يظهر بأن الحكومة ظلت رهينة المقاربة التقنية لقضايا الشباب ولم تتمكن خلال نصف ولايتها من وضع مقاربة أفقية وتعاقدية لتدبير إشكاليات الشباب.
وشدد حسام هاب، أن الحكومة لم تعتمد في تعاملها مع الشباب على منهجية تشاركية لتجاوز كل أشكال الخلل والعجز التي أنتجتها السياسات القطاعية خاصة في مجالات الثقافة والتربية والتكوين، وذلك من خلال تقديم عرض ذي مصداقية للشباب المغربي يستجيب لحاجيات الجيل الجديد ويرقى إلى مستوى انتظاراتهم الحقيقية، ويعيد لهم الثقة في الأسرة والمدرسة والمؤسسات التمثيلية.
ويرى محاورنا أن هذا العرض لا يمكن أن يكون إلا في إطار تعاقد اجتماعي كبير بين الحكومة والمجالات الترابية والشباب عبر إقرار سياسات عمومية موجهة للشباب تتسم بالبعد المندمج بدل القطاعي والطابع الترابي بدل المركزي، وأن تكون متناسبة مع اختلاف وتنوع فئات الشباب، وكذا خصوصيات مختلف المجالات الترابية.
بدوره أبرز محمد هنشيش، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، في إطار تقييم حصيلة عمل الحكومة خلال نصف الولاية الأولى، خطورة الحرب الاقتصادية التي تقودها الحكومة على كافة فئات الشعب من خلال محو الطبقة المتوسطة وتحويلها الى طبقة فقيرة تعاني من ويلات الظروف الاقتصادية.
وهو ما يكشف ـ حسب القيادي النقابي ـ حجم المؤامرة التي تحاك ضد مصالح الطبقة العاملة، في ظل عجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها الحكومي من جهة ومن جهة ارتباطها بالمؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل الرسائل الملغومة للحكومة ومن يدور في فلكها حيث تمت خوصصت عدد من القطاعات العمومية وتحويل عدد من الموظفين الى مستخدمين، وما يرافق ذلك من تبعات كالهجوم على حد سن بلوغ التقاعد وقيمة احتساب المعاشات وفي تجريم الحق في الإضراب والعمل على تجميد قانون النقابات وقانون الاثراء غير المشروع...
وختم محمد هنشيش، تعليقه على حصيلة الحكومة بالتأكيد على أن الحكومة مازالت تعتمد خطابا ملتويا ولا يعلن صراحة عن ضمان المساواة والعدالة الاجرية بتعميم الزيادات التي عرفتها بعض القطاعات ومعالجة المطالب الفئات المهنية وتسوية وضعية حاملي الشهادات وادماجهم في السلالم المناسبة مما يهدد الامن والاستقرار الاجتماعي..
وعاد بنا نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إلى السياق الانتخابي الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية، ليرسم صورة قتمة عن حصيلة الحكومة، لاسيما أنه أكد في تصريح لـ "أنفاس بريس" على أن السياق الانتخابي كان مختلفا تماما عن السياقات الانتخابية السابقة، إذ كان هناك شبه إجماع على معاقبة حكومة أقدمت على قرارات متهورة وخطيرة، كتحرير أسعار المحروقات، وفرض التعاقد، ورفع سن التقاعد وتحديد سن الوظيفة في 30 سنة وغيرها من القرارات الخطيرة على الأمن الاجتماعي للمغاربة .
وأمام غياب بديل حقيقي ـ يضيف محاورنا ـ له أطر تتوفر على الحد الأدنى من التجربة السياسية وفقدان أحزاب الحكومة الحالية للأطر رشحت منتخبين لا يتوفرون على الحد الأدنى من التجربة السياسية ويفتقدون للحد الأدنى من المعرفة في تدبير الشأن العام، وهو ما جعل هذا السياق يفرز لنا أعضاء في الحكومة وبرلمانيين رؤساء جماعات حصيلتهم ليس صفرية فحسب بل كارثي، وهو ما جعل حصيلة هاته الحكومة كانت عكس تماما ما كان يتطلع إليه المغاربة...
رئيس الحكومة عزيز أخنوش