أكدت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024 أن وضعية سوق الشغل لا تزال تعاني من آثار الجفاف.
وكشفت المذكرة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، وبفقدان 159.000 منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78.000 منصب بالوسط الحضري، تراجع الحجم الاجمالي للشغل بـ 80.000 منصب.
وباستثناء قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" الذي فقد 206.000 منصب، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إحداث مناصب الشغل. وهكذا أحدث قطاع "الخدمات" 63.000 منصب، متبوعا بقطاع"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بـ 34.000 منصب وقطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 25.000 منصب. وحسب المصدر ذاته، تزايد حجم البطالة بـ 96.000 شخص، 59.000 بالوسط الحضري و38.000 بالوسط القروي، ليبلغ 1.645.000 شخص على المستوى الوطني.
وانتقل معدل البطالة من 12,9في المائة إلى 13,7في المائة على المستوى الوطني (+0,8 نقطة)، من17,1في المائة إلى17,6في المائة بالوسط الحضري (+0,5 نقطة) ومن 5,7في المائة إلى 6,8في المائة بالوسط القروي (+1,1 نقطة). ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,9في المائة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (20,3في المائة) والنساء 20,1في المائة)).
وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 576.000 شخص، مسجلا نسبة5,6في المائة كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 493.000 شخص (4,8في المائة). وإجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.069.000 شخص على المستوى الوطني، وقد عرف معدل الشغل الناقص الإجمالي استقرارا في 10,3في المائة، وانتقل من9,1في المائة إلى 9في المائة بالوسط الحضري ومن12,1في المائة إلى 12,5في المائة بالوسط القروي.
يعتبر قطاع السيارات من أهم أسواق الشغل بالمغرب