استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس مجلس المنافسة، الذي أعلن فيه عن فتح تحقيق في حالة ثبوث إقرار أرباب المقاهي زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة. ووصفت بلاغ رئيس مجلس المنافسة بـ”الخرجة غير الموفقة واللامسؤولة”.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن ما صدر عن رئيس مجلس المنافسة “انطبق عليه المثل صمت دهرا ونطق كفرا “، مشيرة إلى أن قراره “يعكس ضبابية الرؤية عند هذه المؤسسة، آملين أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا”.
وعبرت الجامعة عن استغرابها الشديد من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ، في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه، فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 في المائة، وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج.
وحملت الجامعة، مجلس المنافسة، كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي، ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية، وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 في المائة من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب.
كما عبر أرباب المقاهي عن رفضهم التام “لتشويه صورة المهنيين المغاربة، وكل محاولات تغليط الرأي العام، وتوجيهه عن الممارسات المنافية وغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا، وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إنها واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هذه المنافسة وهو ما جعل المكتب الوطني في بداية هاته الأزمة الى تنبيه المهنيين المغاربة مختلف فروع الجامعة الوطنية عبر وسائل الاعلام المرئية و المكتوبة منها.
كما عبرت عن رفضها التام “للصمت المريب على الزيادة في لهيب المحروقات، وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية والأساسية، حيث تضاعف سعر أغلبها 300 في المائة، أدت إلى إفلاس عدد من وحدات القطاع، وعدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق وصمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة، وكراجات القهوة في الأماكن المخصصة لها وفي السيارات في كل شوارع وأزقة المملكة، وتحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة، مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع”.
ودعا أرباب المقاهي والمطاعم، مجلس المنافسة، إلى تحمل “مسؤوليته الكاملة، وتوجيه اتجاهات بوصلته إلى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب، والحد من الهيمنة في الأسواق، وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع، باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني، لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها، وكعجلة تحرك يوميا وبدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به".
أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة