أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن إغلاق ملف موقوفي نساء ورجال التعليم، برجوعهم/هن لأقسامهم/هن، وتسوية وضعيتهم/هن، مدخل أساسي لاستمرار أي حوار حول الملف الاجتماعي العام.
جاء ذلك في بلاغ بمناسبة العيد الأممي الذي تخلده الطبقة العاملة في المغرب، وباقي بلدان العالم، في فاتح ماي من كل سنة والذي يأتي هذه السنة في سياق استثنائي، مستحضرا الدلالة العميقة لفاتح ماي، كيوم لنضال واحتجاج الطبقة العاملة عبر العالم، منذ سقوط عمال أمريكيين ضحايا رصاص الشرطة الأمريكية سنة 1886.
وفيما نبهت للمطالب المفصلية للحركة النسائية المغربية، بالمساواة الشغلية، بين النساء والرجال في الأجر والحقوق المهنية، خصوصا مع النقاش الدائر حول تغيير تشريعات مدونة الأسرة، بما يخدم كرامة المغربيات وأسرهن، اعتبرت الفيدرالية توصل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبعض النقابات القطاعية، تحقيق مكاسب جزئية من خلال الحوار الاجتماعي، بما تمثله من حافز لمواصلة الشغيلة المغربية لنضالاتها من أجل تحقيق كافة مطالبها، في بناء دولة اجتماعية حقيقية.
وسجل الحزب مساندته مجددا لنضلات الشغيلة المغربية في قطاعي الصحة والجماعات الترابية، ولنضلات طلبة كليات الطب والصيدلة، محملا الحكومة مسؤولية تداعيات عدم تلبيتها للمطالب المشروعة لهاته الفئات المناضلة.
كما استنكر استفحال ظاهرة الفساد في كافة مناحي الحياة الوطنية، وسحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، مما يثبت تورط أطرافها في تكريس اقتصاد الريع والامتيازات وتضارب المصالح.
وفي السياق ذاته، عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن أسفه الشديد، لتصاعد التوتر في المنطقة المغاربية، نتيجة تنكر بعض قادة دولها للروابط الأخوية التي تجمع بين شعوبها، وللحقائق التاريخية والجغرافية، والبشرية التي توحد شعوب المغرب الكبير، مؤكدا أنه لابديل عن الوحدة التكاملية لكل أقطارها بالمنطقة، للاستجابة لتطلعات شعوبها في التنمية، والتقدم، والديمقراطية.
عبد السلام العزيز، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي