إنه منعطف آخر تعرفه "إمارة" مسجد/ گراج علي بن أبي طالب بتطوان المنفلتة من سلطة الدولة. فقد شاءت إرادة المجموعة المسيطرة عليه أن تمنع الإمام المعين من إقامة صلاتي المغرب والعشاء ليوم الإثنين 29 أبريل 2024، وحتى من الأذان، في أعقاب اجتماع مع قائدة المقاطعة، حضره مندوب الشؤون الإسلامية،في نفس اليوم. حيث لم تلتزم هذه المجموعة بمخرجات الاجتماع فعبأت منذ صلاة العصر، لإنزالها في صلاة المغرب، بغية التصدي لمقترح وسط، يقضي بوجود إمامين للمسجد، يمكن أن يضطلع فيه الإمام المعين بمهمة الآذان والنيابة عن الإمام الحالي المؤقت، في انتظار أن تتاح لهذا الأخير فرصة في مسجد آخر، لكنهم رفضوا ذلك، وتهجموا على الإمام المعين، مما يبين أنهم لا يرغبون في اطلاع أحد غيرهم، على العلبة السوداء لإمارتهم المتمردة على سلطة الدولة.
وقد أثمرت هذه التعبئة، نصف الحضور من خارج الحي، فكان بذلك أغلبية رواد المسجد من الحي، أمام جبهة النصرة. أزبد وأرغد أغلب المتدخلين من هذه الجبهة، وقليل من أهل الحي، بمزيد التحدي لسيادة الدولة على ترابهم "المحرر"،واتهام "أنفاس بريس" بمعاداة الإسلام! والإعلان عن مقاضاتها،وتحريض سكان الحي عليها بالدس والبهتان، ونعت الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، بالعلماني المتطرف، وترويج المظلومية..حيث أثير الكثير من الغبار من طرف مغرضين وحطب جهنم، وسذج وقعوا في فخاخ لعبة الأقنعة الأصولية.
واللافت في مشهد التحدي الأصولي هذا،أن قائدة المقاطعة حلت بعين المكان، وحاولت الحديث مع السكان لأخذ رأيهم، لكن المجموعة "السلفية"، تحلقت حولها ومنعوها من ذلك. بل تحدوها بشكل سافر، وأخبروها أن لا مكان للإمام الجديد في المسجد. وأن الإمام الحالي الذي لا يملك أي تعيين هو الذي سيبقى، أحب من أحب وكره من كره. لدرجة تساءل معها الحضور: من أين لهؤلاء بكل هذه القوة ؟
لكن هذا الغبار المثار والمطبوخ أيضا، إذا كان قادرا على أن يحجب الرؤية عن البعض، لكنه بالتأكيد لن يستغفل المتتبعين (فأحرى حواس الدولة)، وهم على وعي بخطورة ما حصل، إن على مستوى التفاصيل أوالكليات.
ذلك أن طريقة الإخراج البئيسة لتحالف تركيبة المال وقلة المعرفة والسوابق، في هذا المشهد السوريالي، لن تحجب الرؤية عن خطورة الأفعال المرتكبة، والمتمثلة في انتهاك حرمة المسجد، بنية تعطيل قرار رسمي،وتحريف وظيفته، والتشويش على طمأنينة أداء شعيرة الصلاة، والمس بالسكينة الروحية لأغلبية مرتادي المسجد من الحي. ومن ثم، البث على موجة خارجية في هذا التحدي السافر، لإرادة الدولة في بسط سيادتها الدينية على هذا المسجد.
وقد سبق أن عبر بعض رواد هذا المسجد، مع بروز ملامح هذا التنطع الأصولي، عن استنكارهم لهذا الدوس على هيبة الدولة، وقد هالهم عجز "الإدارة" عن بسط سلطتها على مجرد قاعة للصلاة،لا يقرأ فيها الحزب، ولا يتم فيها الدعاء لأمير المؤمنين، وينتج فيها خطاب الغلو والكراهية في الوعظ، والمخالفات المذهبية في فقه الصلاة، فضلا عن مقاطعة الإمام لجنائز أهل الحي، وممارسة التدرير بدون رخصة، ومن غير رواية ورش..
وكان بعض هؤلاء، قد عبروا كذلك منذ ذلك الحين، عن تواطؤ المجلس العلمي مع مخطط المجموعة المسيطرة على المسجد. وقد تعززت هذه الملاحظة من خلال عملية إخراج أحد المواقع الإلكترونية المقربة من رئيس المجلس العلمي الأستاذ محمد الشنتوف، لتعبيرات هذا الإنزال، وهي تتستر على واقع منع الإمام بالقوة، حيث أريد لها أن تخدم حسابات مجموعة الغربة عن واقعها، على إيقاع حلم دولة الخلافة البغدادية لداعش، مما يبين طبيعة الإصطفافات القائمة في الموضوع.
والجدير بالإشارة أن هذه المجموعة المحتكرة لمفاتيح المسجد، وهي لا تربطها أية صفة قانونية به، تكون بما حصل، تمنع للمرة الثالثة الإمام المؤهل من مباشرة مهامه. كما سبق من قبل أن طردت إماما مؤهلا آخر لتأبيد سيطرتها. وقد حاولت في خضم فوران تغيب العقل، في هذه المنازلة للدولة، أن تستصدر بيانا من أرض معركتها البارحة، لكن سكان الحي لم يسايروها، مما يبين عزلتها وسط الساكنة المناصرين للشرعية، وليس للفوضى والتنطع.
وحتى نجمل القول، فهذا المسجد أصبح في حكم مسجد الضرار بإمتياز.فإما أن يتم إعمال القانون في وجه الخوارج المتنطعين من حوله بكل حزم، وإصلاح أحواله الوظيفية المندمجة بكل جدية، أو العمل على إغلاقه بدون إبطاء، درءا للفتنة. أما أن تستمر تلك المجموعة في السطو عليه، وخلق البلبلة والإخلال بالنظام، بما يتعارض مع وظيفة مرجعية إمارة المؤمنين،التي تضمن الطمأنينة الروحية للمغاربة، فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل تنظيم الحقل الديني، وعلى مصداقية التزامات الدولة الداخلية والخارجية. "إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ".
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف، والمسجد/ گراج