انتقد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، عدم دعم الحزب الشعبي للحكومة "في هذه اللحظة التاريخية والدراماتيكية" التي تمر منها القضية الفلسطينية، وكذلك لامتناعه عن التصويت في اليوم السابق على الاقتراح الذي قدمه الاشتراكيون لدعم عمل الأونروا ودعوة الحكومة لدراسة زيادة المساهمات الطوعية لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، خاصة عندما يؤكد التحقيق المستقل أنه "لا يوجد دليل واحد يربط الأونروا بإرهاب حماس".
من جهته، اعتبر الحزب الشعبي الإسباني أن مسعى حكومة بلاده إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب لا يعدو أن يكون مجرد "موقف"، وأن العواقب التي يمكن أن تترتب عن ذلك لم يتم قياسها.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الشعبي في مجلس النواب، كارلوس فلوريانو، الذي وجه كلامه إلى ألباريس، خلال مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب اليميني حول ما أسماه تدهور السياسة الخارجية الإسبانية أمام الجلسة العامة.
وجدد نائب الحزب الشعبي دعم حزبه لحل الدولتين، وأوضح أن حزبه لا يشاطر الحكومة خططها للاعتراف بفلسطين. وقال: "هذا الاعتراف يعطي الانطباع بأنه أصبح خطاباً وقصة وطرحاً، والسؤال هو متى وكيف سيتحقق ذلك". ومن هذا المنطلق، وجه سؤاله إلى ألباريس مباشرة عما إذا كان "لديه أي فكرة" عن "الآثار التي سيحدثها هذا الاعتراف في المنطقة". وأضاف: "هل ستتقدم الحرية والسلام في المنطقة؟ هل سنكون أقرب إلى وقف إطلاق النار؟ هل ستكون المساعدات الإنسانية أسهل؟ هل سيكون إطلاق سراح الرهائن أقرب؟ هل سيتم تجنب التصعيد؟ هل سيكون هناك اعتراف متبادل؟".
وقد برر فلوريانو هذا القرار بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفض التعديل الذي تقدم به الحزب الشعبي الذي سعى إلى حذف الإشارة إلى "الدولة الفلسطينية المستقبلية" واستبدالها بإشارة محددة إلى غزة والضفة الغربية، "وهي المكان الذي يجب أن تذهب إليه المساعدات".
وعند هذه النقطة، سأل المتحدث باسم الحزب الشعبي ألباريس عما إذا كان يعتبر أنه من "المعقول" زيادة الأموال للأونروا مع الاستمرار في بيع وشراء الأسلحة من إسرائيل.
غير أن ألباريس رد عليه بقوة، زافيا أن تكون الحكومة الإسبانية قد منحت أي تراخيص تصدير أو شراء للسلاح منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون