اعتبر محمود داوود يعقوب الأستاذ بالجامعة التونسية أن شيطنة القضاء والضغط عليه والتشهير به من قبل السلطة التنفيذية، أفقدت الثقة في القضاء وشجعت المواطن على القصاص الذاتي، وهو أمر بات مقلقا ويستوجب الحوار الواسع والشامل لوضح حدّ لمخاطر هذا التوجه.
واعتبر داوود أن الدولة هي المسؤولة عن تأمين مرفق قضائي يسهل الولوج إليه، وأن المتقاضين التونسيين اليوم مثقلون بجملة من الإجراءات التي تحول دون قدرتهم على النفاذ إلى التقاضي والتمتع بحقوقهم ومواكبة زمنه، مشيرين إلى أن عدم ضمان النفاذ إلى العدالة له انعكاسات اقتصادية خطيرة على الأمن الاجتماعي لاسيما في ظل تنامي ظاهرة القصاص الشخصي.
ولفت يعقوب إلى أن هناك قوانين بالية تستوجب التغيير كما تستوجب مشاريع أخرى، التفعيل خاصة، وأن القوانين القديمة (وهي قوانين ورقية) لم تعد قادرة على مواكبة مستجدات العصر سواء تعلق الأمر بالرقمنة أو توزيع العمل القضائي على كامل الجمهورية أو التخصّص القضائي وطرق التبليغ الالكترونية.
من جهته طالب عميد المحامين حاتم المزيو، وزارة العدل التونسية، بالالتزام بتعهداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني وتعميمه ورقمنة القطاع وتوفير ضمانات النفاذ إلى العدالة باعتبارها مقوما أساسيا من مقومات التنمية.
محمود داوود يعقوب