خلص الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على مجموعة من الإجراءات تصب غالبيتها في استكمال تنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، لاسيما ميثاق الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد وإحداث درجة جديدة للترقي ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل واتخاذ تدابير عملية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعي حيث تم الاتفاق على تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد تقرر الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما أقرت الأطراف الموقعة اتفاق جولة أبريل 2024، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فانح يناير 2025، بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة على النحو التالي:
الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 الف درهم إلى 40 ألف درهم مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا، كما سيتم مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا. وتخفيض الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360 درهما إلى 500 درهم.
جانب من اللقاء