حذر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية مشدد على ضرورة وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية ) الصحة -العدل -التعليم موظفو التعليم العالي...)، والزيادة في معاشات المتقاعدين.
وطالب المجلس الوطني المنعقد يوم السبت 27 أبريل 2024، بالتعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص (ربابنة) الخطوط الجوية، الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التجهيز والأرصاد الجوية الفلاحة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، التشغيل، سيارة الأجرة، لاسامير، المناجم التعليم الأولي...).
وأكد بلاغ المجلس الوطني على ضرورة الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم.
وعبر أعلى هيئة تقريرية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض بشكل قاطع أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب.
مشددا على ضرورة إدراج مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في الجولة الحالية للحوار الاجتماعي.
وجدد المجلس الوطني الكونفدرالي، رفضه الشديد لتفويت المستشفيات العمومية، وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها كما يجدد التأكيد على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير، ويعبر عن دعمه لحراك فكيك من أجل الحق في الماء وكل الحراكات الاجتماعية من أجل المطالب
العادلة والمشروعة.
كما فوض المجلس الوطني للمكتب التنفيذي صلاحية تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل2024، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنه.
المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل