وأشار المخارق في نفس المراسلة أن اتفاق التعديل رام أساسا رفع الحيف الذي طال مستخدمي الوكالة لسنين طويلة وشمل عدة نقاط من أبرزها تعميم التعويض عن الأخطار المهنية لجميع فئات مستخدمي الوكالة وبأثر رجعي عوض تقييده بفئة معينة ( الأطباء والصيادلة )، رفع الحيف عن أخرى من مستخدمي الوكالة يتم اقتطاع جزء من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد بناء على الأجرة التي من المفترض أن تشمل التعويض عن الأخطار المهنية دون الحصول عليها فعليا.
إقرار منحة الضبط إسوة بمستخدمات ومستخدمي مختلف المؤسسات التي تعنى بالضبط والتقنين، إقرار فئة من أطر الوكالة المحرومين من جزء مهم من التعويضات المستحقة لتولي مهام المسؤولية.
ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وزير الصحة الى التدخل العاجل لتسوية ملف مستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة إنصافا لهذه الفئة من العاملين بالقطاع الصحي وحفاظا على السلم الاجتماعي بالوكالة .