نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء تواصليا مع جمعيات غير حكومية لبسط مستجدات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 بالمقر المركزي للمجلس.
وفي كلمة لها، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، إن اللقاء يأتي في إطارين مترابطين، لقاء حول الوقاية من التعذيب، وفي سياق تخليد المجلس للذكرى العشرين للحقيقة والإنصاف والمصالحة، ذكرى المحطة والمسار.
واضافت بوعياش:" لقد نجحنا قبل عشر سنوات في تداولنا، وفي ترافعنا من أجل إحداث الآلية الوطنية، وهي المصادقة، التي جسدت عمليا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة تلك المتعلقة بفتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام الزيارات والمراقبة المستقلة، باعتبارها إحدى التزامات البروتوكول الاختياري"، مشيرة إلى احتضان الآلية من لدن المجلس، والذي جاء انسجاما مع التوجه العام الذي نهجته أغلب الدول في هذا المجال، حيث إنه، وإلى حدود 2024، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الاختياري 93 دولة، من بينها 78 أحدثت آليات وطنية للوقاية من التعذيب؛ أغلبها محتضنة لدى مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن تأسيس الآلية الوطنية، حدث استثنائي وعلامة فارقة في مسار الترافع المجتمعي والمؤسساتي، لينضم المغرب بشكل سيادي واختياري، لبروتوكول اختياري، يتوج جزء من مسار لا تتبلور فيه قصة نجاح داخل مسار فحسب بل ينطلق معه مسار جديد.
وقالت في هذا الصدد:"أود أن أقف لوهلة على الدلالة والرمزية التي اكتستها إحداث الآلية، الوطنية، فلم يكن من قبيل الصدفة إعلان حصول المغرب في دجنبر 2019على أعلى تصنيف تمنحه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، التي صنفت المملكة المغربية (ضمن لائحة خمس دول) في الدرجة "أ"، بناءا على إعمال توصياتها. وهو تتويج جاء بفضل اعتماد المملكة، حينها، لقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان وإحداثه للآلية الوطنية للوقاية في شتنبر 2019، مبرزة النجاح في جعلها آلية وطنية للوقاية، فعالة تتميز بديناميتها في الميدان، وبخبراتها المتزايدة والمتكاملة، وبتركيزها على الحلول العملية والملموسة. إن الوقاية، هو كذلك، جوهر الفعل الحقوقي، لا تقل أهميته عن ازدواجية الحماية والنهوض، التي ظلت مهيمنة في الخطاب الحقوقي.
واعتبرت بوعياش أن الوقاية ركيزة أساس لبناء، الفعل الحقوقي بأركانه الثلاث: الوقاية والحماية والنهوض، يكمل بعضها البعض ولا تلغي أهمية وأولوية كل واحدة منها أهمية وأولوية أخرى، لذلك، جعلناها جميعا في قلب استراتيجية المجلس والمقاربة التي نواصل إعمالها: الوقاية والحماية والنهوض… من أجل تحقيق فعلية الحقوق والحريات، مؤكدة على أن إعمال الوقاية، في استراتيجية المجلس، لم يقتصر على مناهضة والوقاية من التعذيب، الذي نجتمع اليوم للتواصل والتبادل والتفاعل بخصوص عمل الآلية الوطنية، بل أصبح شاملا ناظما في عملنا وفي كافة أولوياتنا…
و"مثل ما نجح المغرب في مسار إصلاح هام وأساسي، لم ينتهي بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا بإحداث وتنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بنموذجها المدعوم، وهي المعنية بالوقاية، بل بركيزتي الحماية وبالنهوض المتأصلتين في ولاية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ستخلد السنة القادمة الذكرى 35 لإحداثها"، تقول بوعياش مضيفة أن المغرب نجح أيضا في في التأسيس وحصد بذور العمل المشترك على المستوى الوطني مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بأماكن الحرمان من الحرية، انطلاقا من فلسفة الوقاية والحماية والنهوض، ومن إعمال توصيات الوقاية من التعذيب، التي إن كان لا بد من أن نختار لها عنوانا، فلن يكون بعيدا عن التفاعل الإيجابي والإعمال الفعلي والحصيلة المشرفة، التي هي في الحقيقة ثمرة الحوار والجدية والمسؤولية، وتعبير مؤسساتي صريح بالالتزام بالوقاية من التعذيب، سواء لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولدى المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون والإشراف على أماكن الحرمان الحرية، من أمن وطني، الذي تجمعنا به اتفاقية شراكة رائدة غير مسبوقة، ودرك ملكي وإدارة سجون وقوات مساعدة، إضافة الى وزارة الشباب والثقافة والتواصل المسؤولة على مراكز حماية الطفولة ووزارة الصحة المشرفة على مستشفيات الأمراض العقلية ووزارة العدل التي تشرف على معاقل المحاكم.
مشاهد من اللقاء