أكد الميلودي مخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في الاستجابة للمطالب العادلـة والمشروعة للطبقة العاملــة التي تقدم بها الاتحـــاد المغربي للشغــل وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنــات الاجتماعيــة والاستقرار الاجتماعي.
وعبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت به "أنفاس بريس" عن رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
واعتبر بلاغ الأمانة الوطنية للاتحاد أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية، لاسيما وأنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.
وأكدت الأمانة الوطنية على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية "عجز الصناديق" إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
وكشف بلاغ النقابة على أنها لم تتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب وتؤكد موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره حقا من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
كما جددت الأمانة الوطنية تشبثها بمطالب الاتحـــاد المغربي للشغــل، والمتمثل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوارات قطاعية وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والميلودي مخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل