لتدارس هذه الإشكالية الصحية وتداعياتها وأثارها السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية. فإن الجامعة لها الحق للدفاع عن المستهلك في الحق في الصحة والحق في الحياة، وهي تغتنم كل مناسبة لتدق ناقوس الخطر حول الاختلالات الكبرى والخطيرة التي تعرفها منظومة الأدوية والمستحضرات الطبية والدم ومشتقاته والمستلزمات الصحية بالمغرب، أمام منطق الاحتكار وضعف التشريع وغياب إجراءات رادعة لها، آليات حقيقية للمتابعة ومعاقبة الشركات التي ظلت لعشرات السنين تشكل لوبي قوي يتجاوز القرار السياسي يفرض قوانينه وأسعاره ويصنع الأزمات أمام ضعف وتخلف إدارة الدواء الغارقة في الفساد. مما ترك الباب مشرعة لفائدة الأدوية المزيفة والمغشوشة وما لها من خطورة على صحة المواطنين.