دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق شامل حول تدبير الموارد البشرية والمالية لهذه الشركة والجهات المستفيدة ..
والإسراع بتحسين الوضعية المادية والإجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية ،ب ما يساهم في تحفيزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية، و تضمين الحوار الإجتماعي المقبل بالزيادة في أجور وتعويضات العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والزيادة في معاش المتقاعدين بالشركة..
وعبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه عن استياءه وقلقه إزاء ما آلت إليه الأوضاع داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، نتيجة تراجعات وصفها بالخطيرة على مستوى التدبير والتسيير الإداري والمالي للشركة، وكذلك من تدني مستمر للوضعية المادية والمهنية للعاملين من صحافيين و مهندسين وتقنيين واطر إدارية وأعوان ومتقاعدين ومتقاعدات بالشركة..
وذكر البلاغ بأن الإدارة العامة للشركة لجات إلى إغلاق كل أبواب الحوار، وسلكت أسلوب القمع والترهيب وصناعة المجالس التأديبية لإسكات الأصوات، وفتح الأبواب أمام عناصرمحظوظة تتقاضى أجورا خيالية وتستفيد من امتيازات سخية..
وأكد البلاغ أنه في الوقت الذي استفادت فيه فئات واسعة من موظفي ومستخدمي عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وشركات عمومية من زيادات في الأجور والتعويضات والمنح ومراجعة أنظمتها الأساسية، تتراجع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن كافة التزاماتها لتحسين الأجور والرفع من قيمة التعويضات، بل لجأت الى ضرب للمكتسبات خاصة في ظل تجميد دور المجلس الإداري للشركة،وجعله مجلسا صوريا دون صلاحيات ،لا يجتمع إلا للمصادقة على الميزانية السنوية و على برنامج عمل، يستهدف قتل البرامج الهادفة وتشجيع التخلف والهشاشة عبرصفقات موجهة واغراق القنوات بالأفلام المستوردة وإغلاق المنافذ امام كل إنتاج وطني جاد.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل