ثمنت الهيئة الوطنية للعدول قرار وزير العدل بفتح الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون المهني؛ وذلك على إثر اللقاء الذي انعقد بين الطرفين بتاريخ 8 أبريل 2024 .
وأكد بلاغ للهيئة الوطنية للعدول انفتاحها على الحوار باعتباره آلية لتجويد مشروع القانون المهني مع إيقاف مختلف المحطات الاحتجاجية المسطرة سابقا لإعطاء فرصة لعملية الحوار ؛ مؤكدة تمسكها بالمطالب المهنية للعدول .
جانب من لقاء وزير العدل بالهيئة الوطنية للعدول