بمناسبة حلول عطلة عيد الفطر، قمت بزيارة إلى مدينة آسفي الغالية ليلة الرحم وفي نفس الوقت لتفقد بعض المآثر التاريخية الأثرية التي تزخرف بها عاصمة السردين.
ومن بين المآثر التاريخية التي أثارت انتباهي على الخصوص: قصر البحر القريب من الميناء.
للتذكير قصر البحر يعود تأسيسه إلى مرحلة الاحتلال البرتغالي لمدينة آسفي في القرن السادس عشر الميلادي. ففي العهد السعدي، كان قصر البحر يسمى بـ "دار البحر" وكان هدف البرتغاليين من بناء قصر البحر هو مراقبة الطريق الساحلي وأنشطة ميناء آسفي التجارية كما استخدمه البرتغاليين مقرا للحاكم البرتغالي وقتئذ.
لكن ومع الأسف الشديد، تعرضت هذه المعلمة التاريخية الأثرية: قصر البحر، لانهيار كبير بسبب الظواهر الطبيعية والهوية.
فالأمواج البحرية القوية خاصة في فصل الشتاء ساهمت بشكل كبير في تكسير وانهيار أجزاء كبيرة من المثل الصخرية والجلاميد، وفي تشكيل فراغات وتصدعات وكهوف مما أساء إلى جمالية وطريقة معلمة قصر البحر.
إن قصر البحر الذي يشكل تراها أركيولوجيا بامتياز وجزء من تاريخ موثق وبصمة الناس في مسيرة حياتهم، لذا وجب الاهتمام بمعلمة قصر البحر وذلك بصيانته وترميمه من طرف اختصاصيين ومعماريين وذوي الاختصاص والكفاءة. على مسؤولية كل من له يد في تدبير الشأن المحلي وفي مقدمتهم المجالس المنتخبة والسلطات المحلية.
فالاعتناء بالمآثر التاريخية لا يعني الارتماء في جوف الماضي. لكن لكل مبنى معنى وشاهد على مرحلة مشرقة من تاريخ بلدنا الحبيب.
إن العناية بقصر البحر وباقي المباني الأثرية واجب على كل المسؤولين بآسفي لأنها تمثل جزءا من تراثنا الغني وتجسد الذاكرة الجماعية وهوية مجتمعنا وأمتنا. كما تمثل هذه المعالم التاريخية صروحا شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ المغرب الحديث وموارد تاريخية وتعليمية.
خليل البخاري، باحث في التاريخ وابن مدينة آسفي