ماذا حققت حركة الماك إلى حد الآن وقد مرت عقود على تأسيسها، بينما يعرف الجميع أن حكومة القبايليين في المنفى قد أعلن عنها في عام 2010؟
تم إنشاء حركة "الماك" في 5 يونيو 2001 في أعقاب الأحداث الدموية للربيع الأسود (2001) التي شهدتها بلاد القبائل، والتي عانت من واحدة من أشرس عمليات القمع على يد القوة الاستعمارية الجزائرية. لقد فقد 150 شابًّا حياتهم، وأصيب الآلاف، ولم تُعقد حتى الآن أيّ محاكمة للردّ على هذه الجريمة ضد شعب القبايل.
«الماك» هي حركة ديمقراطية وسلمية في الأساس، وتبني عملها على المبادئ العالمية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الشّعوب في تقرير المصير.
عندما تم تأسيسها، كانت «الماك» مجرّد حركة مستقلة، وتطورت بعد عشر سنوات من النّشاط نحو التّطلع إلى تقرير المصير لشعب القبائل. وهو يستند إلى ميثاق الأمم المتّحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة لعام 2007 بشأن حقوق الشّعوب الأصلية.
في 1 يونيو 2010، تم إنشاء حكومة القبائل المؤقتة (أنافاد/ANAVAD)؛ وهي هيئة تنفيذية تتكون من عدة وزارات أنشأت في جميع أنحاء العالم الحرّ. وقد نفذت العديد من المشاريع لتعزيز نهجها نحو ولادة دولة القبايل الحديثة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لتعزيز مؤسساتها، إذ تم اعتماد النشيد الوطني سنة 2009، وتم تنصيب برلمانه في 2020، ومجلس اقتصادي واجتماعي لولاية القبايل في 2022، واعتماد دستور له في 2023، وكلّها أسس أساسية لنهضة دولة القبايل.
وقد تم تسهيل ذلك أيضا بفضل الدّعم القيّم الذي قدمه المغرب لسلطات الأمم المتّحدة، والذي أعرب شعب القبايل عن امتنانه الكامل له، حيث أصبح اسم الملك محمد السادس محفورا الآن بأحرف من ذهب في تاريخ بلاد القبايل.
وهكذا أصبح يتم عرض قضية القبايل أمام الهيئات الدولية من خلال الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة «نيويورك وجنيف». كما كان رئيس حركة «الماك» فرحات مهني، ضيفًا على العديد من مؤسسات العالم الحرّ مثل وزارة الخارجية الأمريكية والبرلمان الكندي، وتم استقبال رئيس الدبلوماسية القبايلية في إسرائيل، كما استقبل في CIJA المركز الاستشاري للعلاقات اليهودية والإسرائيلية، وتم استقباله في برلمان كيبيك الكندي.
اسمح لي أن أعود إلى مساهمة المملكة المغربية في تدويل قضية القبايل. ذلك أنه أثار عدّة مرات مسألة استقلال بلاد القبايل أمام الأمم المتحدة، ولن ننسى أبدا هذه الجملة الشهيرة لسعادة المندوب الدائم للمملكة عمر هلال: «هناك شعب كان موجودا قبل الدّولة الجزائرية، وهو يطالب منذ عقود بحقه في تقرير مصيره».
هناك أزيد من 800 ألف قبايلي في فرنسا وحوالي 300 ألف قبايلي في كندا، ونحو 200 ألف قبايلي في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المركز السياسي للقبايليين يوجد في فرنسا، وهو ما يعتبره بعض المراقبين سببا لفشل القبايليين في انتزاع مطالبهم أمام الجزائر، بحكم أن فرنسا تتعاون مع العسكر الجزائري، بدليل أن النّظام العسكري الجزائري لم يحتج على فرنسا ضد تواجد القبايليين ونشاطهم في فرنسا. ما رأيك في هذه المفارقة؟
إذا كان مقر حكومة بلاد القبائل المؤقتة يقع في فرنسا، فإن هذا يرجع أساسًا إلى عوامل اجتماعية وتاريخية معينة، فهناك أكثر من مليوني قبايلي في فرنسا. لكن هذا لا يعني أن رئيسنا لن يغير البلدان إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك، فإن حكومتنا في المنفى لديها بعض وزرائها المقيمين في بلدان أخرى، مثل كندا والمملكة المتحدة وألمانيا... إن الوسائل التكنولوجية اليوم تسمح لنا بالعمل معًا على الرّغم من المسافات بين بعضنا البعض.
وحتّى لا أبتعد عن سؤالك، أوّد أن أقول إن فرنسا دولة قانون. ومن المؤكد أن لها تقاليد التّعاون مع ابنتها غير الشّرعية الجزائر، والتي لها معها مصالح استراتيجية. لكنّنا لا نعتقد أن الإليزيه سيتخلّى عن مبادئه المذهبية والدستورية.
وأخيرا، فإن «الماك» ليست منغلقة على آفاق أخرى لضمان أمنها ووجودها. وفي نفس السياق، نعتقد أيضًا أن المملكة المغربية يمكن أن تشكّل عنوانًا جديدًا محتملاً لسلطتنا التنفيذية، والمستقبل القريب سيخبرنا.
سبق لفرحات مهنّي، رئيس حكومة القبايل أن طلب عام 2013 رسميا من الاتحاد الأوروبي إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر كإجراء عقابي. لكن بالمقابل لم يتجاوب الاتحاد الأوربي مع هذا المطلب ولم يلتفت إليه، علما أن نفس الاتحاد يتجند ويتحرك للتشويش على الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مما يبرز الدّور الخبيث لفرنسا. ماهي قراءتك؟
في عام 2013، طلبت حركة «الماك» من الاتحاد الأوروبي عرقلة اتفاقية الشراكة التي تربطها بالجزائر. وحتّى لو لم يتم حظر هذه الاتفاقيات حتى الآن، تظّل الحقيقة هي أن مستوى تجارتها مع الجزائر انخفض بشكل كبير خلال السّنوات الثلاث الماضية. وزاد حجم التجارة بموجب هذه الاتفاقية من 39 مليار يورو في عام 2018 إلى 24 مليار يورو في عام 2020. وتتركز هذه التّجارة بشكل رئيسي على المواد الهيدروكربونية التي تحتاجها أوروبا بشكل خاص. ومع الحرب في أوكرانيا ومقاطعة المحروقات الروسية، فإنها تحتاج اللّجوء إلى الجزائر لتعويض نقص الإمدادات لديها. كما أن اعتمادها على الطاقة يضع شرط احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة مع الجزائر في الخلفية. غير أن هذا لم يمنعها من دقّ ناقوس الخطر في بعض الأحيان بشأن تدهور الحقوق الأساسية، وعدم احترام الأقليات، وخاصّة الدينية منها.
سبق للجمعية العامة للأمم المتحدّة أن أصدرت قرارا يتعلق بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها. وقالت إن هذه الشعوب لها الحقّ في الحكم الذاتي أو الاستقلال، واستعمال كل الوسائل لنيل مطالبها، بما فيها الكفاح المسلّح، بناء على هذا القرار هل يمكن أن نرى حركة الماك تنتقل إلى استعمال الكفاح المسلح من داخل الجزائر للتحرر من الاستعمار الجزائري؟
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا بشأن حقوق الشّعوب الأصلية في 13 شتنبر 2007، بناء على توصية مجلس حقوق الإنسان، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وهذا النّص يؤكد على أن الشعوب الأصلية لها الحقّ غير القابل للتّصرف في ممارسة السّيطرة على الأحداث التي تهمّها، والسّيطرة على أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية. وتتيح لهم هذه السّيطرة إدامة وتعزيز مؤسساتهم وثقافتهم وتقاليدهم، فضلا عن تعزيز تنميتهم وفقا لتطلعاتهم واحتياجاتهم، كما يؤكد هذا الإعلان على حقّهم في تقرير المصير.
إن شعب القبايل هو شعب أصلي، وله الحقّ في تقرير المصير. وهذا الإعلان، من بين نصوص أخرى، هو أحد النّصوص التي يرتكز عليها النهج السلمي لحركة «الماك» لتحرير شعب القبائل من نيّر الاستعمار الجزائري.
إن خيار مسألة استخدام الأسلحة الحربيّة لم يثر قطّ في صفوفها. لقد أصر الرئيس فرحات مهنّي دائمًا على الطبيعة السّلمية لنضال الحركة من خلال تقديم نفسه على أنه الحمامة الأخيرة في منطقة القبائل. ولكن من يدري ما قد يحمله المستقبل؟
مراد إيتيم