قضت محكمة ألميريا، الخميس 11 أبريل 2024، بالسجن لمدة ست سنوات على مواطنين جزائريين بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى الساحل الإسباني.
ويتهم هؤلاء الأشخاص بالمسؤولية عن وفاة مهاجرين اثنين أثناء نقل حوالي عشرين شخصا في قارب من بلدة جزائرية إلى ساحل ألميريا، وفقا لحكم المحكمة.
وحسب المصدر ذاته، فإن المواطنين الجزائريين قد تلقيا حوالي 7500 يورو من كل مهاجر لتنظيم الرحلة التي جرت في ظروف خطيرة.
ووفقا لتقارير الشرطة وشهادة ركاب القارب، فقد عرض المواطنان الجزائريان حياة الركاب للخطر، مشيرين إلى أن القارب الذي جنح بعد فترة وجيزة من بدء الرحلة لم يكن يتوفر على الحد الأدنى من متطلبات السلامة.
وأضحى تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر "صناعة" حقيقية تدر ملايين اليوروهات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأعرب عدد من القادة السياسيين والأحزاب، خاصة في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي في جزر البليار ومورسيا وألميريا، عن قلقهم إزاء الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر.
وفي الآونة الأخيرة، أكد المدعي العام لجزر البليار، خوليو كانو، أن أولويته تتمثل في مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر من الجزائر، والتي تمثل المشكلة الرئيسية بالنسبة للأرخبيل.
ووفقا للسلطات المحلية الإسبانية، فإن 73 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الشواطئ الإسبانية هم جزائريون.
أضحى تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر "صناعة" حقيقية