وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، من أجل تحريك مساطر البحث، والتحقيق مع من هم وراء تهديدات عبر حسابات إلكترونية، ومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، لناشطات أغلبهن، نساء مناضلات، وسياسيات، وحقوقيات وصحفيات، وفنانات.
وعبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في الرسالة المفتوحة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها عن قلقها من هذه الحملة، واصفة إياها ب" العملا الإرهابي المجرم، الذي ينشر الكراهية، والتمييز، واللاأمن، واللاأمان في الفضاء العام"، حيث جاءت "هذه التهديدات على شكل تعليقات حول مدونة الأسرة، وأن ما يرافقها من تهديدات بسفك الدماء يستدعي تحرك النيابة العامة... ".
وزادت الجبهة قائلة:" لقد كشر هؤلاء المتطرفون من تيارات الإسلام السياسي عن أنيابهم علانية... هناك فرق بين حرية التعبير والترهيب"، مضيفة: "إن هؤلاء يعرضون هذه المناضلات المغربيات المعروفات بعملهن من أجل المساواة، وحقوق الإنسان والحريات الفردية، للمساس بحياتهن، وأمنهن، واستقرارهن، وقد تمت هذه الهجومات بأسماء وهمية حيث ينشرون تعليقات فيها تهديدات بالقتل في حق هذه الناشطات، محرضين ضدهن، متهمينهن بانهن يشجعن الفساد ويحاربن الاسلام.
وقد بلغ الى علم الجبهة، حسب المصدر ذاته، أن بعض الناشطات توصلن برسائل على الخاص فيها مباشرة هذه التهديدات؛ وقد تضمنت نعتهن “بالمارقات” ودعت لتصفيتهن جسديا، وكذلك تهديدات موجهة لأطفالهن واقربائهن وزملائهن في العمل.
ودعت الجبهة إلى تحريك مساطر البحث والتحقيق لحماية كل من يحتمل استهدافهم من طرف هؤلاء الاشخاص المحتمل انتماؤهم لتيارات الإسلام السياسي السلفي واصحاب الفكر الارهابي.
وفيما اعتبرت أن ما تقوم به هذه المجموعات باسم الاسلام السياسي، هو ضد إصلاح مدونة الأسرة، ومحاولة لعرقلة مبادرة الملك محمد السادس لإصلاح مدونة الأسرة عبر إطلاق مسلسل تشاور سياسي مدني بعيد عن إضفاء القدسية على الموضوع متناغمة مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية ومتطلبات الدولة في انخراطها النشط في الامم المتحدة، أكدت الجبهة على أن ذلك دعوة صريحة للقتل من طرف الإسلام السياسي، أو من طرف الأتباع، وهي جرائم يطالها القانون الجنائي، وتستوجب متابعة من يقف ورائها لأنهم يقصدون أشخاصا بذاتهن كما قد يقصد من خلال هذه التهديدات كل من يخالفهم الراي ايا كان هذا الشخص.
مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة